٣٠٨
فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم
مما
يبقى
سهم يبق من الخمسين خمسا
فاجبره يصر
سبع
مال إلا
سبعي سهم زده على الثلاثة الأخماس يصر
المجتمع ثلاثة أخماس مال وخمسا سبع مال إلا سبعي سهم يعدل ذلك ثمانية أسهم ثلاثة أخماس مال، وخمسا سبع مال يعدل ثمانية وسبعي سهم فابسط الكل أخماس سبع، وذلك بأن تضربها في خمسة وثلاثين تكن السهام وكسورها مائتين وتسعين وكسور المال ثلاثة وعشرون فاقلب الاسم وحول يصر المال مائتين وتسعين وهو ما تصح منه المسألة كما مرّ، ويصير السهم ثلاثة وعشرين وهو جزء السهم، وبطريق الخطأين إن فرضت المسألة أربعين وقدرت النصيب اثنين منها فأعط زيدا من الخمسين سهمين وعمرا اثني عشر ستة أسباع الأربعة عشر الباقية من الخمسين يبقى من المفروض ستة وعشرون. وكان ينبغي أن يكون ثمانية ليكون على عدد الفريضة مثل النصيب المقدر، فقد زاد الفرض على ما ينبغي ثمانية عشر فهو الخطأ الأول، وإن فرضتها خمسة وسبعين وقدرت النصيب اثنين منها، فأعط زيدا من الخمسين سهمين، وعمرا أربعة وعشرين، وهي ستة أسباع الثمانية والعشرين الباقية من الخمسين يبق من المفروض سبعة وأربعون، وكان ينبغي أن يكون ثمانية ليكون على عدد سهام الورثة، ليكون للأم مثل النصيب المقدر لزيد، فقد زاد المفروض على ما ينبغي واحدًا وأربعين فهو الخطأ الثاني فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول، واقسم الفضل بين الحاصلين وهو مائتان وتسعون على الفضل بين الخطأين وهو ثلاثة وعشرون يخرج اثنا عشر وأربعة عشر جزءًا من ثلاثة وعشرين جزءًا من الواحد، فابسط الكل من جنس الكسر يحصل مائتان وتسعون منها تصح كما تقدم ومقام الكسر هو جزء سهم الفريضة، هذه مسألة الإجازة.
เ
ومسألة الرد تصح من ستمائة وستة وثلاثين لزيد اثنان وتسعون ولعمرو مائة وعشرون وللأم مائة وستة ولكل من الزوج والأخت مائة وتسعة وخمسون.
والجامعة للرد والإجازة تصح من واحد وتسعين ألفًا وستمائة وثمانين هذا وقس عليه ما يرد من أشباهه والله أعلم.
(1).
เ
فتأمل
(۱) قوله والجامعة وللرّدّ والإجازة تصح من واحد وتسعين ألفًا وستمائة وثمانين الخ. الصواب أنها تصح من اثنين وتسعين ألفا ومائتين وعشرين لأنها حاصلة من ضرب نصف مسألة الردّ ثلاثمائة وثمانية عشر في مسألة الإجازة مائتين وتسعين واضرب نصف مسألة الإجازة مائة وخمس وأربعين في جميع مسألة الرّد ستمائة وستة وثلاثين ولا موافقة بين مسألة الرّدّ والإجازة إلا بالنصف فافهم.
الجزء 2 — ص ٣٠٨