فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
٣٠٧
فالوصية الثانية باطلة لأنه لم يبق من الربع شيء، فيوصى به كما نص عليه في شرح الترتيب، وذلك لأن عندهما كما تقدم يعطى الموصى له بمثل النصيب من أصل المال كما تقدم تفصيل ذلك كله، فتنبه لما يرد من أشباهه .
مثال آخر: ماتت وتركت زوجًا وأما وأختا لغير ،أم، وأوصت لزيد بمثل نصيب الأم، ولعمرو بستة أسباع ما يبقى من خمسي المال بعد النصيب، الفريضة المباهلة، وتقدم أنها تصح بالعول من ثمانية للأم منها سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة، فبالطريق الأول أعني طريق الدينار والدرهم اجعل خمسي المال دينارين وأربعة عشر درهما لأن الوصيتين معتبرتان من الخمسين فلزيد منها ديناران مثل النصيب ولعمرو اثنا عشر درهما ستة أسباع الدراهم الباقية من الخمسين بعد إخراج مثل النصيب. وإذا كان خمسا المال دينارين وأربعة عشر درهما وجب أن يكون المال كله خمسة دنانير وخمسة وثلاثين درهما، وأن يكون لكل سهم من الفريضة دينار مثل النصيب المدفوع لزيد، وإذا دفعت لزيد دينارين ولعمرو اثني عشر درهما يبقى من جميع المال ثلاثة دنانير وثلاثة وعشرون درهما للورثة، فاجعل الثلاثة الدنانير إما للزوج أو للأخت، فإن جعلتها للزوج انحصر نصيب الأم والأخت في الدراهم، فللأم خمساها تسعة دراهم وخمس درهم، وللأخت ثلاثة أخماسها ثلاثة عشر درهما وأربعة أخماس درهم فابسط الكل أخماسا يصر نصيب الأم ستة وأربعين ونصيب الأخت تسعة وستين.
فعلم من هذا أن الدينار بثلاثة وعشرين وبسط الثلاثة الدنانير التي للزوج تسعة وستون كالأخت، وابسط أيضًا الأربعة عشر الدراهم أخماسًا تكن سبعين، فتبين من هذا أن الخمسين مائة وستة عشر وإذا طرحت منها ستة وأربعين مثل نصيب زيد بقي سبعون لعمرو ستة أسباعها ستون فجملة المال مائتان وتسعون منه تصح المسألة لزيد ستة وأربعون ولعمرو ستون وللأم ستة وأربعون ولكل من الزوج والأخت تسعة وستون، وبطريق حساب الباب زد على الفريضة اثنين مثل نصيب الأم واضرب المجتمع وهو عشرة في مقام الستة الأسباع، واطرح من المبلغ وهو سبعون حاصل ضرب النصيب في بسط الستة الأسباع واضرب الباقي وهو ثمانية وخمسون في مقام الخمسين تبلغ مائتين وتسعين منها تصح، ثم اطرح مسطح البسطين من مسطح المقامين يبق ثلاثة وعشرون هي جزء السهم اقسمها كما سبق .
وبطريق الجبر خد خمسي مال وألق منهما سهمين لزيد يبق خمسا مال إلا سهمين ألق أيضًا منهما ستة أسباعهما لعمرو وهي خمس مال وسبع مال إلا سهما وخمسة أسباع
الجزء 2 — ص ٣٠٧