العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٣٢

٣٠٦ فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى نصيب يعدل ذلك أربعة أيضًا فاجبره يصرّ أربعة أخماس مال وثلثا خمس مال يعدل أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب فابسطها أخماسًا تصير أربعة وعشرين فهي الثلث والمال اثنان وسبعون والنصيب ما معك أجزاء المال من أربعة عشر فلزيد أربعة وهي عشر ولكل ابن كذلك ولعمرو سهمان وبين الأنصباء اشتراك بالنصف، فترجع المسألة وكل نصيب إلى نصفه كما مرّ في طريق حساب الباب وإن شئت فاجبر الأربعة الأخماس وثلثي الخمس : أعني كسور المال، وذلك بأن تزيد عليها وعلى ما يعادلها مثل نصف سبعة، فيصير المال يعدل خمسة أنصباء وسبع نصيب فإذا بسطتها أسباعا كانت ستة وثلاثين. ومنها تصح كما مرّ في الطريق الأول. ومنها طريق الخطأين وهو أن تفرض المسألة ما شئت من العدد، والأحسن في هذا المثال أن يكون عدد الثلث بعد إخراج النصيب منه خمسًا صحيحًا، فإن فرضتها ثمانية عشر فالنصيب واحد فأعط زيدا من الثلث سهما وعمرًا ،سهما، وهو خمس الخمسة الباقية من الثلث يبق من المفروض ستة عشر، وكان ينبغي أن يكون أربعة ليكون لكل ابن مثل النصيب المقدر، فقد زاد الفرض على ما ينبغي اثني عشر فهو الخطأ الأول، وإن فرضتها ثلاثة وثلاثين وقدرت النصيب واحدًا فأعط زيدًا واحدًا وعمرا اثنين وهما خمس العشرة الباقية من الثلث يبق من المفروض ثلاثون، وكان ينبغي أن يكون أربعة ليكون لكل ابن مثل النصيب المقدّر ، فقد زاد الفرض على ما ينبغي ستة وعشرين فهو الخطأ ، فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول، واقسم الفضل بين الحاصلين وهو اثنان وسبعون على الفضل بين الخطأين وهو أربعة عشر خمسة يخرج وسبع ابسطها أسباعا تكن ستة وثلاثين منها تصح كما تقدم، وإن شئت في الفرض الثاني أن تقدر النصيب ستة فأعط زيدًا ستة أسهم وعمرا سهما وهو خمس الخمسة الباقية من الثلث يبق من المفروض ستة وعشرون . الثاني، وكان ينبغي أن يكون أربعة وعشرين ليكون مثل النصيب المقدر، فقد زاد الفرض على ما ينبغي اثنين فهو الخطأ الثاني فاضرب كل فرض في الثاني واقسم الفرض بين الحاصلين وهو ثلاثمائة وستون على الفضل بين الخطأين وهو عشرة يحصل ستة وثلاثون كما مرّ ولا يخفى عليك أنه لو كانت وصية عمرو في هذا المثال بخمس ما يبقى من ربع المال بعد إخراج النصيب كان على قول الإمام مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى الربع للموصى له بالنصيب.
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.