فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
ذكر، والستة المزادة هي وصية زيد وتفتقر في هذه الصورة إلى الإجازة لأن الوصية فيها تزيد على الثلث فحينئذ إن ردّوا الوصيتين أو إحداهما أو ردّ بعضهم كلها أو بعضها احتاجت إلى زيادة عمل تقدم نظيره كثيرًا فلا أطيل بذكره والله أعلم.
فائدة في عمل هذه المسائل بغير ما تقدم وفيها طرق منها ما فوق الكسر وهو أن تزيد على مسألة الورثة منها مثل ما فوق كسر الوصية بالجزء وعلى الحاصل مثل النصيب المشبه به يحصل التصحيح إن لم يكن هناك كسر وإلا فابسط الجميع من جنسه يحصل المطلوب، ففي المنبرية وهي أبوان وزوجة وبنتان وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة ولعمرو بعشر ما يبقى من المال بعد النصيب ففوق العشر التسع، فزد على السبعة والعشرين مسألة الورثة مثل تُسعها يحصل ثلاثون، وزد على الحاصل ثلاثة مثل نصيب ثلاثة وثلاثون منها تصح لزيد منها ثلاثة ولعمرو عشر الباقي ثلاثة، يجتمع
الزوجة
وسبعة وعشرون للورثة .
،
ولو كانت المسألة بحالها وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة ولعمرو بسدس الباقي ففوق السدس الخمس فزد على السبعة والعشرين مثل خمسها خمسة وخمسين، وعلى الاثنين والثلاثين والخمسين المجتمعة ثلاثة مثل نصيب الزوجة يجتمع خمسة وثلاثون وخمسان ابسطها أخماسًا يحصل مائة وسبعة وسبعون منها تصح وكل من له شيء من الخمسة والثلاثين والخمسين أخذه مضروبا في خمسة، فلزيد ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ولعمرو خمسة وخمسان في خمسة بسبعة وعشرين ولكل واحد من الأبوين أربعة في خمسة بعشرين وللزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ولكل بنت ثمانية في خمسة بأربعين، وصدق أن زيدًا أخذ مثل نصيب ،الزوجة وأن عمرا أخذ سدس الباقي بعد النصيب، ومنها طريق الجبر والمقابلة وهو في زوج وأم وأُخت لغير أُم الفريضة المباهلة، وقد عرفت أنها تعول إلى ثمانية للأم سهمان ولكل من الزوج والأخت ثلاثة، وأوصت لزيد بمثل نصيب ولعمرو بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب: أن تأخذ مالاً وتسقط منه سهمين لزيد مثل نصيب الأم يبقى مال إلا سهمين فاطرح خمسه لعمرو، وذلك خمس مال إلا خمس سهم يبق أربعة أخماس مال إلا سهما وثلاثة تعدل سهام الورثة وهي ثمانية كما مرّ، فاجبر وقابل فيصير أربعة أخماس مال تعدل تسعة أسهم وثلاثة أخماس سهم، فاقسم التسعة والثلاثة والأخماس على أربعة أخماس المال يخرج المال اثني عشر فلزيد سهمان ولعمرو خمس الباقي سهمان
أخماس سهم
وللورثة ثمانية .
،
الجزء 2 — ص ٣٠١