العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٦

فصل فيما إذا أوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى تنبيه : الطريق المذكورة في النظم طريقة مشهورة ذكرها كثير من المصنفين وهي كثيرًا ما تحتاج إلى الاختصار كما رأيت وسرّ هذا يعرفه من مارس قسمة المصحح قبل الفراغ من التصحيح، وهو أنهم يضربون كل مسألة في المخرج دائما وإنما يكون ذلك حيث يكون الباقي من المخرج بعد بسطه مباينا لمسألة الورثة. ستة أما إذا كان منقسمًا كما في المثال المذكور فإن الباقي من مخرج السبع بعد بسطه وهي منقسمة على مسألة الورثة فلا تحتاج إلى ضرب أو كان موافقا كما في المثال لو أوصت لعمرو بخمس ما يبقى من المال بعد إخراج النصيب فإنه لا يضرب كل في المخرج بل يضرب وفق المسألة في المخرج، وهم يضربون الكل في الكل في الجميع، وأيضًا فقالوا في النصيب المشبه به يسقط البسط من المخرج فالباقي هو النصيب، وإنما يكون كذلك في حال المباينة . المسألة هو وأما في الانقسام والموافقة فلا كما تقتضيه القواعد السابقة في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح قبل التصحيح وذلك لأن البسط هو حصة الموصى له بالجزء والباقي حصة الورثة والورثة فريق وسهامه ذلك الباقي وتقدم أنه إذا انكسر نصيب على فريق وكان مباينا كانت سهامه من الأصل حصة واحدة من التصحيح، وإن كان موافقا فوفق حصته من الأصل حصة واحدة من التصحيح فلم ينظروا إلى شيء من ذلك كله كما رأيت سابقا فالأحسن أن تصحح المسألة بتقدير الوصية بالجزء فقط كأنه مضاف إلى جملة التركة كما تقدم ثم تقسمها بين الموصى له بالجزء والورثة وتعلم كم خرج النصيب المشبه به فتزيد مثله على المبلغ يحصل التصحيح فالقدر المزيد هو حصة الموصى له بمثل النصيب كما لو ترك أما وزوجة وثلاث أخوات مفترقات وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة ولعمرو بسدس ما يبقى من المال بعد النصيب فإن أردت عملها بالطريق المذكور فالفريضة بالعول من خمسة عشر ومخرج السدس ستة سدسه سهم لعمرو، وباقي المخرج وهو خمسة يوافق مسألة الورثة بالخمس فاضرب خمسها في المخرج يحصل ثمانية عشر منها تصح بتقدير الجزء فقط فلعمرو سدسها ثلاثة وللزوجة ثلاثة فزد على الثمانية عشر ثلاثة مثل نصيب الزوجة يحصل واحد وعشرون منها تصح للكل فلزيد ثلاثة ولعمرو ثلاثة وللزوجة كذلك وللشقيقة ستة ولكل واحدة من الأم والأخت منها والأخت من الأب سهمان وصدق أن زيدًا أخذ بمثل نصيب الزوجة وأن عمرا أخذ سدس الباقي بعد النصيب، ولو كانت المسألة بحالها وأوصى لزيد بمثل نصيب الأخت الشقيقة وعشرين لأنك أربعة من لصحت ، تزيد على الثمانية عشر مثل نصيب الشقيقة ستة ما فتبلغ
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.