فصل فيما إذا أُوصي لشخص بمثل نصيب أحد ورثته معينًا ولآخر بجزء معلوم مما يبقى
فإن يُضَف لأَنصِبَا الوُرّاتِ أَجزَاءُ مَا يَبقَى مِنَ التُّرَاتِ
ولو كانت المسألة بحالها وأوصت لزيد بمثل نصيب الأم ولعمرو بربع الباقي بعد النصيب فخذ مالاً واطرح منه سهمين لزيد مثل نصيب الأم يبق مال إلا سهمين، اطرح ربعه لعمرو وذلك ربع مال إلا نصف سهم يبق ثلاثة أرباع مال إلا سهما ونصف سهم تعدل سهام الورثة، فاجبر وقابل فيصير ثلاثة أرباع مال تعدل تسعة أسهم ونصف سهم، فابسطها أرباعًا تكن ثمانية وثلاثين واقلب وحوّل يكن المال ثمانية وثلاثين والسهم ثلاثة : فلزيد ستة كالأم ولعمرو ما يبقى وهو ثمانية، وللورثة أربعة وعشرون وللأم ربع منها ستة، ولكل من الزوج والأخت تسعة، وتفتقر في هذه الحالة إلى الإجازة لأن الوصيتين فيها أكثر من الثلث فإن ردّوا الوصيتين صحت مسألتهم من أربعة وثمانين، لزيد اثنا عشر ولعمرو ستة عشر وللأم أربعة عشر، ولكل من الزوج والأخت أحد وعشرون وإن اختلفوا فالجامعة من ألف وخمسمائة وستة وتسعين، ومنها طريق الخطأين وهو في أم وزوج وابن، وأوصت لزيد بمثل نصيب الزوج ولعمرو بتسع ما يبقى من المال بعد النصيب إن فرضت المال اثني عشر، وجعلت لزيد ثلاثة مثل نصيب الزوج ولعمرو تسع الباقي واحد يبقى للورثة ثمانية ؛ وكان ينبغي أن يكون اثني عشر فالخطأ بأربعة ناقصا وإن فرضت المال أحدًا وعشرين، وأعطيت زيدًا ثلاثة مثل نصيب الزوج وعمرا تسع الباقي اثنين يبقى للورثة ستة عشر، فالخطأ أيضًا بأربعة زائدا فاضرب كل مال في خطأ الثاني، واقسم مجموع الحاصلين وهو مائة واثنان وثلاثون على مجموع الخطأين وهو ثمانية يحصل ستة عشر ونصف ابسطها أنصافا يكن ثلاثة وثلاثين منها تصح لزيد ستة كالزوج ولعمرو تسع الباقي ثلاثة وللورثة أربعة وعشرون، ولو كانت المسألة بحالها، وأوصت لزيد بمثل نصيب الأم ولعمرو بربع ما يبقى من المال بعد النصيب إن فرضت المال أربعة عشر فلزيد مثل النصيب اثنان ولعمرو ثلاثة يبقى للورثة تسعة فالخطأ بثلاثة ناقصا وإن فرضت المال ستة عشر فلزيد اثنان ولعمرو ربع الباقي ثلاثة ونصف يفضل للورثة عشرة ونصف فالخطأ واحد ونصف ناقصا أيضًا، فاضرب كلاً من المالين في خطأ الآخر، واقسم الفضل بين الحاصلين وهو سبعة وعشرون على الفضل بين الخطأين وهو واحد ونصف يحصل ثمانية عشر منها تصح، لزيد منها اثنان كالأم ولعمرو ربع الباقي أربعة وللورثة اثنا عشر، والله أعلم.
ولما كان الموصى لهم قد يتعددون بتعدد الأنصباء أو تعدد الكسور قال :
(فإن يُضَف لأنصِبا الوراث أجزاء ما يبقى من التراث
أي فإن يضف كل كسر إلى الباقي من المال بعد نصيب الوارث الذي قبله سواء
الجزء 2 — ص ٣٠٢