العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢

٦٢ باب الوارثات من وَإِن يَكُن لِلشَّخصِ فَوقَ حَاجِبِ نَسَبتَ حَجَبَهُ لأقوى حاجِبِ وَنِسبَةُ الوَارِثِ مَهمَا أُطلِقَت فَإِنَّهَا لِمَيِّتِ تُحقِّقت گالكسرِ فِي إِطلاقِهِ لِوَاحِدِ وَغَيرُهُ مُقَيَّد بالزَّائِدِ وَالجَدُّ إِن أُطلق لا يَنصَرِفُ إلا إلى أبي أبِ فَتَعْرِفُ وَإِنْ يَكن جَدا لأم قُيْدَا بالأم أَي بِلَفْظِهِ تَقَيَّدا هي النساء الفائدة الثانية : كل من انفرد من الذكور يرث جميع المال إلا الزوج لأنه لا يردّ عليه، ومن لا يقول بالرد يستثني الأخ للأم أيضًا لأنه ليس بعاصب، وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال إلا الزوجة لأنها لا يردّ عليها، وعند من لا يقول بالرد لا يحوز جميع المال من النساء إلا المعتقة لأنها العاصبة بنفسها فقط كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى والله أعلم (وإن يكن للشخص فوق حاجب) حاجبان فأكثر (نسبت حجبه لأقوى حاجب) منهم كما مرّ، لأن نسبة الحجب للأقوى أولى من نسبته لغيره كما نص عليه شيخ الإسلام الشيخ زكريا رحمه الله في شرح الكفاية ونسبة الوارث مهما أطلقت بلا قيد : أي لم تنسب إلى أحد كالابن والبنت والأخ والأخت (فإنها لميت تحققت تلك النسبة له، فلا تنصرف لغيره إلا بقيد كابن العم وابن المعتق؛ ثم إنه شبهها بنظيرها وهي نسبة الكسر فقال : (كالكسر في إطلاقه (لواحد أي إن الكسر إذا أطلق كالنصف والثلث ونحوهما فإنه ينسب للواحد الصحيح وغيره مقيد بالزائد أي وإذا أريد إضافة الكسر لغير الواحد قيد بالزائد فيصرّح به حينئذ فيقال: مثلاً ثلث الخمسة وخمس الثلاثة، ومثله إذا أضيف كسر إلى كسر كربع عشر ونحوه، ولما كان الجد أبو الأم ليس جدا حقيقة قال: (والجد إن أطلق لا ينصرف في الاصطلاح (إلا) إلى أبي أب لأنه هو الجد حقيقة (فتعرف أي فاعرف هذا (وإن يكن جدًا لأم أي من جهة الأم وهو المعبر عنه بالجد الفاسد (قيدا * بالأم أي بلفظه (تقيدا أي وإذا أريد الجد أبو الأم قيل جد أبو أم أو لأم. ولما أنهى الكلام على الورثة المجمع على إرثهم وكان الإرث على قسمين بالفرض والتعصيب والرد تابع للفرض وذوو الأرحام في الإرث بمنزلة من يدلون به على قول أهل التنزيل وعلى قول أهل القرابة إرثهم كالعصبة على الأرجح ؛ شرع يذكرهما مقدما الفرض على التعصيب لأنه مقدم عليه شرعًا فقال :
الجزء 1 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.