تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب
تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب
الإرث نَوعَانِ لَدَى التَّوَارُثِ فَرضٌ وَتَعصِيبٌ بِغَيرِ ثَالِثِ فَالفَرضُ فِي العُرْف نَصِيبٌ قُدْرَا بالشرع فِي مَترُوكِ مَيتٍ قُبِرَا يَثبُت لِوَارِثِ لَهُ مَخصُوص بالقُربِ وَالنِّكاح بالخُصُوص وَأَحمد أثبَتَ هذا فِي الوَلاَ لِلأَبِ ثُمَّ الجَدِّ بَعدُ مَا عَلاَ مع فَرعِ مُعتِقٍ إِذَا كَانَ ذكر كَذَا لِجـد وَإحْوَةٍ إِذا وَفَر
(تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب)
٦٣
أي هذا شرح تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب الإرث نوعان لدى) أي عند (التوارث) الأول منهما (فرض) وتقدم معناه في اللغة في أول الكتاب (و) الثاني (تعصيب) ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه (بغير ثالث لما تقدم آنفًا، والمراد أنه لا يخلو منهما باعتبار تسميته إرثًا لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما كما تقدم، وأما الوارث فقال في منتهى الإرادات والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة وذو رحم انتهى؛ ثم إن المصنف رحمه الله عرّف الفرض بما عرفه به غيره فقال: (فالفرض في العُرْف) أي في عرف الفرضيين نصيب قُدرا * بالشرع) لوارث خاص الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وخرج بقوله قدرًا ما يؤخذ بالتعصيب وبالشرع ما يؤخذ بالوصية (في متروك میت قبرا أي إن موته ثبت بالمشاهدة ومثله المفقود إذا حكم بموته (يثبت) النصيب لوارث له) أي للميت وخرج بقوله لوارث الزكاة لأنها وإن كانت مقدرة في الشرع لكنها لغير وارث .
ولما كان الإرث بالفرض ليس هو عاما في الأسباب الثلاثة وإنما هو مقصور على سببين منها إلا ما استثنى عند الإمام أحمد رحمه الله قال: (مخصوص * بالقرب والنكاح (بالخصوص أي إن النصيب المقدر يثبت في تركة الميت بالقرابة والنكاح دون الولاء؛ ولما كان الولاء لا يرث به ذو فرض عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلا عند الإمام أحمد رحمه الله فإن الأب يرث السدس مع الابن وكذا الجد مثل الأب قال : (و) الإمام (أحمد) رحمه الله أثبت هذا أي الفرض الذي هو السدس فقط (في الولا) * (للأب كما ثبت له في النسب فيرث الأب السدس مع الابن وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه قال أبو يوسف وشريح والنخعي والأوزاعي رحمهم الله تعالى (ثم الجدّ بعد أي بعد الأب يرث السدس مع الابن وبه أيضا قال شريح والنخعي والأوزاعي رحمهم الله تعالى لأن الولاء إنما يرث
الجزء 1 — ص ٦٣