باب الوارثات من
النساء
٦١
ممكن الجمع من الصنفين) أي أو يمت ميت عن الذكور والإناث ولا يكونون إلا أربعة وعشرين لأنه إن كان الميت ذكرًا فالذكور أربعة عشر والإناث عشر، وإن كان الميت
ما
أنثى فالذكور خمسة عشر والإناث تسع ؛ فإذا اجتمع الأربعة والعشرون ورث منهم ذكره بقوله : (فابنا وبنتا أحد الزوجين) والثاني منهما هو الميت (والأب والأم) فالخمسة هم الوارثون وباقيهم أي والباقي من الأربعة والعشرين وهم تسعة عشر (حجب * بالابن والأب وأم فإن قيل من حجبهم (فـ) بهذا (أجب) وقل ينفرد الابن بحجب ابن الابن وبنت الابن، وينفرد الأب بحجب الجد، وتنفرد الأم بحجب الجدة التي من قبلها بالإجماع، ويشترك الأب والأم في حجب الجدة التي من قبل الأب عند الأئمة الثلاثة
رحمهم
الله تعالى.
لا يحجب
المصنف
وأما عند إمامنا الإمام أحمد رحمه الله فالحاجب لها فقط لأن الأب عنده أمه، ويشترك الابن والأب في حجب أربعة عشر منهم وهم: الإخوة والأخوات مطلقا وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق وابنه والعم من الأب وابنه والمعتق والمعتقة والأخ والأخت من الأم يمكن حجبهما بالبنت أيضا، فحينئذ الحاجب لهما ثلاثة لكن الحجب بالابن أولى لقوته كما سيصرّح به رحمه الله عن قريب. وإن قيل كيف القسمة بين الخمسة الوارثين منهم. فالجواب يمكن أن يكون الميت ذكرًا أو أن يكون أنثى، فإن كان أنثى تصح مسألتهم من ستة وثلاثين للزوج الربع تسعة ولكل واحد من الأبوين السدس ستة وللابن عشرة وللبنت خمسة، وإن كان الميت ذكرًا صحت مسألتهم من اثنين وسبعين للزوجة الثمن تسعة ولكل واحد من الأبوين السدس اثنا عشر وللابن ستة وعشرون وللبنت
ثلاثة عشر .
فائدتان الأولى : قال في شرح الترتيب : قولنا أو ممكن الجمع من الصنفين، فيه إشعار بأنه لا يمكن اجتماعهما أي الزوجين وما صوّر به اجتماعهما من ميت ملفوف أقام رجل بينة أنها زوجته وهؤلاء أولادها منه وامرأة بينة أنه زوجها وهؤلاء أولاده منها فكشف عنه فإذا هو خنثي له آلتان، أو أقيم ذلك على ميت مفقود أو مندرس حيث قيل بالنص بالقسمة بينهما وأولادهما مع بقية الورثة على تفصيل يطول.
أجيب عنه بأن الأصح ما قاله الأستاذ أبو طاهر إن بينة الرجل مقدمة لزيادة العلم معها فلا زوجة فيها انتهى وزيادة العلم في بيئة الرجل لأن ولادتها صحت بطريق
•
المشاهدة، والإلحاق بالأب أمر حكمي، والمشاهدة أقوى ؛ والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٦١