باب في الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء
باب في الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء وإن يكن بَعدَ النَّصِيبِ أَوصَى بِجُزءِ مِن مَتَرُوكِهِ وَخَصَّا فَزِد عَلَى مَسالَةِ الوُرَّاتِ مِثلَ نَصِيبِهِ مِنَ التُّرَاثِ ثُمْ عَلَى جَمِيعِهِ المُنحَصِرِ مقدار كَسرِ مِنهُ فَوقَ الكَسرِ وَمَا تَحَصَّلَ مِنَ الزِّيَادَتَينِ حُظُوظ وُرَّاتٍ مَعَ الوَصِيَّتَينِ
باب) في الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء)
جمع
۲۸۳
الأنصباء نصیب كأصدقاء وصديق، والأجزاء جمع جزء كأقفال وقُفل (وإن يكن بعد النصيب أوصى أي وإن أوصى لشخص بنصيب معين أو بمثل نصيب معين، وبعد النصب أوصى (بجزء) مقدر (من متروكه وخَصًا فللموصى له بالجزء ذلك الجزء قطعا، وفيما يعطى الموصى له بالنصيب أو بمثل النصيب خلاف، الأصح عندنا وعند الشافعية وهو قول أبي يوسف ومحمد يقسم الباقي بعد الجزء بين الموصى له بمثل النصيب وبين الورثة كأنه وارث معهم.
فللموصى
له
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذ زاد الجزء الموصى به عن الثلث بمثل النصيب نصيبه من الثلثين فقط، لأن الثلثين حق للورثة فلا يؤخذ منهما شيء إلا بإجازتهم، فصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من نصيبه شيء إلا بإجازته، وعند الإمام مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى لصاحب النصيب مثل نصيب الوارث المشبه به من أصل الفريضة غير مزيد عليه شيء كأنه لا وصية سواه، ولا يزاحمه صاحب الجزء، ولصاحب الجزء جزءه والباقي للورثة إن كان ثم باق.
واعلم أن المراد بالجزء هنا مطلق الكسر مفردًا كان أو غيره، لا الجزء المصطلح عليه عند الحساب وهو الذي إذا سلّط على كله أفناه .
وذكر المصنف رحمه الله تعالى طريق العمل على قول الجمهور: أعني الحنابلة والشافعية وأبا يوسف ومحمد بقوله : فزد على مسألة الوراث * مثل نصيبه) مثل سهام المشبه بنصيبه من التراث. ثم زد على جميعه المنحصر) أي وزد على الحاصل (مقدار كسر منه فوق الكسر أي مقدار ما فوق الجزء الموصى به من جملة مسألة الورثة والنصيب المشبه به والمزيد أولاً هو الوصية بالنصيب والمزيد ثانيًا هو الوصية بالجزء (وما تحصل من الزيادتين) مع مسألة الورثة (حظوظ وُرَّاثِ مع (الوصيتين) كما لو ترك ابنا وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت ولعمرو بثلاثة أسباع ماله، وأجاز الابن والبنت الوصيتين، فزد على مسألة الورثة وهي ثلاثة مثل نصيب البنت سهما لزيد وعلى الحاصل
الجزء 2 — ص ٢٨٣