العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٠٨

۲۸۲ فصل في الوصية بالأجزاء السدس خمسة؛ لأنه أخذ أولاً نصف سدس، وثانيًا ربع نصف سدس ومجموعهما خمسة، فالحكم وإن لم يختلف في هذه المسألة على كل من الروايتين لكنه يختلف في كثير من المسائل كما رأيت وكما يشهد لذلك من أتقن سوابق الكلام ولواحقه، هذا كله في حال الإجازة. ، وأما في حالة الرد فتقول على مذهبه رحمه الله تعالى : لصاحب النصف ثلث، ولصاحب الثلث ثلث، ولصاحب الربع ربع ولصاحب السدس سدس، فالمقام اثنا عشر لزيد أربعة ولعمرو أربعة ولبكر ثلاثة ولخالد اثنان ومجموع ذلك ثلاثة عشر، ثم تقول : مسألة الرد من ثلاثة فواحد على ثلاثة عشر يباينها فتصح من تسعة وثلاثين للموصى لهم الثلث : ثلاثة عشر، لزيد أربعة ولعمرو أربعة ولبكر ثلاثة ولخالد اثنان وللابن ستة وعشرون ولا تخفى الجامعة إن احتيج إليها والله أعلم . الفائدة الثانية: قدمت أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث، ويستثنى من ذلك ثلاث مسائل : الدراهم المرسلة والمحاباة والسعاية، وهي العتق الواقع في مرض الموت والعتق الموصى به، والعتق المعلق بالموت . وصورة الدراهم المرسلة أن يوصي لشخص بألف درهم ولآخر بألفي درهم ولم يجز الورثة، فإنه يكون الثلث بينهما أثلاثا كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته . وصورة المحاباة أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة، وأوصى أن يباع واحد منهما لفلان بمائة، والآخر لفلان آخر بمائة، فقد حصلت المحاباة لأحدهما بألف والآخر بخمسمائة وذلك كله ،وصية فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين، ولم تجز الورثة جازت المحاباة، فيكون الثلث بينهما أثلاثا يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته والموصى له بالخمسمائة بحسب وصيته . ، وصورة السعاية أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ،ألف وقيمة الآخر ألفان ولا مال له غيرهما، ولم تجز الورثة فيعتقان من الثلث وثلث ماله ألف، فالألف بينهما على قدر وصيتهما ثلثا الألف للذي قيمته ألفان ويسعى في الباقي وثلث الألف للذي قيمته ويسعى في الباقي. ولو كانت هذه الوصايا على مقتضى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى السابق لوجب أن لا يضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث فهي مستثناة منها، والله ألف أعلم .
الجزء 2 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.