العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٠

٢٨٤ وَإِن بَدَا كَسسِرٌ بِمَا تَجَمْعًا باب في الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء ذَاكَ أَجِمَعَا بَسَطتَهُ مِن جِنسِ فمَن لَهُ ابْنَانِ بِغَيرِ زَائِدِ وَكَانَ أَوصَى بِنَصِيبٍ وَاحِدِ وَبَعدَهُ أَوصَى بِـثـلـتِ المَالِ فَزِد عَلَى عَدُهِمَا فِي الحَالِ مِثلَ نَصِيبِ أَحَدِ الأبنين وهو إذا واحِدٌ مِن إثنين وزد عَلَى الثلاثة المُجتَمِعَه كَنِصفِهَا بِهِ تَصِيرُ أَربَعَه ونصفًا أيضًا وَابْسُطِ الجَمِيعَ مِن جنس لِذَاكَ الكَسرِ تِسْعَة زُكِنْ وهو أربعة ثلاثة أرباعه لعمرو لأن فوق الثلاثة الأسباع ثلاثة أرباع يحصل سبعة، لزيد سهم ولعمرو ثلاثة وللابن سهمان وللبنت ،سهم، وإن ردّ الابن والبنت الوصيتين صحت من ستة وثلاثين وإن اختلفا فالجامعة للرد والإجازة مائتان واثنان وخمسون . وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لزيد سدس ولعمرو الثلاثة الأسباع، وللابن والبنت ثلث ونصف سبع وتصح من مائة وستة وعشرين، وفي الرد تصح من تسعة ثلثها للموصى لهما لزيد سهم ولعمرو سهمان لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لأحد في الرد بأكثر من الثلث وللابن والبنت ثلثاها ستة، والجامعة أيضًا مائة وستة وعشرون وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى لزيد ثلث ولعمرو الثلاثة الأسباع، لا يضرب وللابن والبنت وثلنا سبع، وتصح من ثلاثة وستين وفي الرد تصح من مائة وأربعة سبع وأربعين لزيد أحد وعشرون ولعمرو سبعة وعشرون وللابن أربعة وستون وللبنت اثنان وثلاثون، والجامعة من ألف وثمانية . وإن بدا كسر بما تجمعا بسطته من جنس ذاك أجمعا) أي وإن ظهر في المزيد الثاني كسر فابسط الكل من جنسه البسط ومقام الكسر هو جزء السهم. ذلك المسألة تصح من مثاله ما ذكره بقوله : (فمن له ابنان بغير (زائد أي لا وارث له سواهما (وكان أوصى بنصيب) أي بمثل نصيب (واحد) منهما لزيد مثلاً (وبعده) أي وبعد الوصية بالنصيب أوصى بثلث المال) لعمرو مثلاً فزد على عدهما في الحال). (مثل نصيب أحد الأبنين وهو إذا واحد من إثنين) يجتمع ثلاثة (وزد) على الثلاثة المجتمعه) من نصيبي الابنين والوصية بنصيب أحدهما (كنصفها) لأنه الذي فاق الثلث (به) أي بزيادة النصف تصير أربعه . ونصفًا أيضا وابسط الجميع) أنصافا (من * جنس لذاك الكسر تُسعة زُكِن) ومن التسعة تضح مسألة
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.