فصل في الوصية بالأجزاء
۲۷۹
الثلثين والنصف بثلاثة أتساع ونصف تسع وصاحب السدس بنصف تسع، فكل منهما يفضله بثلث فلا يأخذه لأنه ليس في الباقي سعة فيأخذ كل منهما تسعين، ثم يقسم نصف التسع الباقي بينهم أسباعًا لصاحب الثلثين ثلاثة أسباعه ولصاحب النصف ثلاثة أسباعه أيضا، ولصاحب السدس سبعه فاضرب السبعة مخرج السبع في ثمانية عشر يحصل مائة وستة وعشرون منها تصح لصاحب الثلثين منها ستة وستون لأنه أخذ أولاً تسعًا أربعة
عشر .
وهو
وثانيا سدسًا وهو أحد وعشرون .
وثالثًا تُسعين وهما ثمانية وعشرون ورابعا ثلاثة أسباع نصف التسع وهي ثلاثة . و مجموع ذلك ستة وستون كما قلت ولصاحب النصف خمسة وأربعون، لأنه أخذ أولاً وهو أربعة عشر، وثانيًا تُسعين وهما ثمانية وعشرون وثالثا ثلاثة أسباع نصف التسع ذلك خمسة وأربعون كما ذكرت ولصاحب السدس خمسة عشر،
تسعًا
ثلاثة وهي و مجموع لأنه أخذ أولاً تسعا .
وثانيا
،
ذلك خمسة عشر والأنصباء كلها مشتركة بالثلث نصف التسع ومجموع سبع فتختصر المسألة إلى ثلثها وكل نصيب إلى ثلثه، فترجع المسألة إلى اثنين وأربعين، وحصة زيد إلى اثنين وعشرين، وحصة عمرو إلى خمسة عشر، وحصة بكر إلى خمسة، فاختلف الحكم فيها على الروايتين، هذا كله في حالة الإجازة .
وأما في حالة الرد فإنه لا يضرب فيه لأحد بأكثر من الثلث، فتقول على مذهبه رحمه الله تعالى لصاحب الثلثين ،ثلث، ولصاحب النصف ،ثلث، ولصاحب السدس سدس، فالمقام ستة لزيد اثنان ولعمرو اثنان ولبكر واحد والمجموع خمسة، ثم تقول : مسألة الرد من ثلاثة فواحد على خمسة يباينها فتصح من خمسة عشر، للموصى لهم الثلث خمسة يقسم كما مرّ وللابن عشرة ولا تخفى الجامعة إن احتيج إليها؛ ومن هذا القبيل المسألة المذكورة في ترتيب المجموع، وهي: أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه ولبكر بربعه وذكرها العلامة الشنشوري في شرحه عليه بقوله : فائدة في عمل هذه المسألة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليقاس
عليها غيرها.
أما في حالة الإجازة فعلى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى تقول: يفضل صاحب النصف على صاحب الثلث بسدس فيأخذه يبقى من المال خمسة أسداس، ويبقى
الجزء 2 — ص ٢٧٩