۲۸۰
فصل في الوصية بالأجزاء
بينهم
،
لصاحب النصف ثلث يدعيه، وصاحب الثلث يدعي ثلثا، وكل منهما يفضل صاحب الربع بنصف سدس، فيأخذ كل منهما ذلك لأن في الباقي سعة لما يدعيه الثالث لأنه يزيد على ما يدعيه الثالث، وعلامة السعة أن يكون الباقي بقدر دعوى الثالث أو أكثر؛ فإذا أخذ كل منهما نصف سدس يبقى من المال ثلثاه أثلاثا فتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر لأنه أخذ أولاً سدسًا وهو ستة وثانيا نصف سدس وهو ثلاثة وثالثا ثلث الثلثين وهو ثمانية، ومجموع ذلك سبعة عشر كما قلناه ولصاحب الثلث أحد عشر لأنه أخذ أولاً نصف سدس وهو ثلاثة وثانيا ثلث الثلثين وهو ثمانية، ومجموع ذلك أحد عشر كما قلناه، ولصاحب الربع ثمانية .
بينهم
وعلى رواية محمد رحمه الله تعالى تقول : يقسم الثلث أولاً أثلاثا ، ثم تقول بقي لصاحب النصف ثلاثة أتساع ونصف تسع، ولصاحب الثلث تسعان، ولصاحب الربع تسع وربع تسع، فصاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسدس فيأخذه، لأن في الباقي سعة لما يدعيه الآخران فيبقى من المال نصفه يدعي فيه كل من صاحب النصف والثلث بتسعين، وصاحب الربع بتسع وربع تسع، فكل منهما يفضله بثلاثة أرباع تسع فيأخذه لأن في الباقي سعة يبقى من المال ثلاثة أتساع بينهم أثلاثا، فتصح من ستة وثلاثين أيضًا لزيد صاحب النصف أربعة، ثم ستة ثم ثلاثة ثم أربعة يجتمع الثلث أربعة ثم ثلاثة ثم أربعة يجتمع له أحد عشر ولبكر صاحب الربع أربعة ثم أربعة
له سبعة عشر، ولعمرو صاحب
يجتمع له ثمانية، فالحكم وإن لم يختلف في هذه على كل من الروايتين؛ لكنه يختلف في كثير من المسائل غيرها كما يشهد لذلك من مارس الأعمال، هذا كله حالة في الإجازة .
وأما في حالة الرد فإنه لا يضرب لأحد أكثر من الثلث، فتقول: على مذهبه لصاحب النصف ثلث ولصاحب الثلث ثلث ولصاحب الربع ربع، فالمقام اثنا عشر لزيد أربعة ولعمرو أربعة ولبكر ثلاثة والمجموع أحد عشر ، ثم تقول أصل مسألة الرد من ثلاثة فواحد على أحد عشر مباين فتصح من ثلاثة وثلاثين للموصى لهم الثلث أحد عشر على ما قلناه وللابن اثنان وعشرون ولا تخفى الجامعة انتهى .
المسألة الثالثة : أوصى من ترك ابنًا لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه ولبكر بربعه ولخالد بسدسه . أما في حالة الإجازة فعلى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى تقول: يفضل صاحب النصف على صاحب الثلث بسدس فيأخذه يبقى من المال خمسة أسداس ويبقى لصاحب النصف ثلث يدعيه، وصاحب الثلث يدعي ثلثا، وكل منهما
الجزء 2 — ص ٢٨٠