۲۷۸
فصل في الوصية بالأجزاء
وثلاثين، وحصة عمرو إلى سبعة وعلى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى يفضل زيد على عمرو بثلاثة أرباع فيأخذها، ثم يقسم الربع بينهما فتصح من ثمانية لزيد سبعة سهم، ، هذا كله في حال الإجازة.
ولعمرو
وأما في الرد فيقسم الثلث بين زيد وعمرو أسباعًا لزيد أربعة أسباعه ولعمرو ثلاثة أسباعه كما قدمته، فتصح من أحد وعشرين.
قال العلامة الشنشوري رحمه الله تعالى في شرح الترتيب بعد ذكر هذه المسألة: وهذا أشد فسادًا لأنه يلزم أن تزيد حصة عمرو على تقدير الرد على حصته بتقدير الإجازة، لأن عمرا يخصه في حالة الإجازة ثمن وفي حال الرد سبع لأن له ثلاثة أسهم من أحد وعشرين وهي سبع المال والسبع أكثر من الثمن ضرورة انتهى.
هي
أثبت
فعلى هذا كلما دق الجزء الموصى به مع المال زادت حصة صاحب الجزء بتقدير الرد على حصته بتقدير الإجازة، فظهر من هذا أن رواية محمد رحمه الله تعالى ما في الباب كما تقدم.
المسألة الثانية: أوصى من ترك ابنا لزيد بثلثي ماله ولعمرو بنصفه ولبكر بسدسه . فعلى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى تقول : يفضل صاحب الثلثين على صاحب النصف بسدس فيأخذه يبقى من المال خمسة أسداس ويبقى لصاحب الثلثين نصف يدعيه، وصاحب النصف يدعي نصفا، وكل منهما يفضل صاحب السدس بثلث، فيأخذ كل منهما ذلك لأن في الباقي سعة لما يدعيه الثالث لأنه يزيد على ما يدعيه؛ وعلامة السعة أن يكون الباقي بقدر دعوى الثالث أو أكثر، فإذا أخذ كل منهما ثلثا بقي من المال أثلاثا سدس يقسم بينهم فتصح من ثمانية عشر لصاحب الثلثين عشرة لأنه أخذ أولاً سدسا وهو ثلاثة، وثانيا ثلثا وهو ستة، وثالثًا ثلث سدس وهو واحد. ومجموع ذلك عشرة كما ذكر، ولصاحب النصف سبعة لأنه أخذ أولاً ثلثا وثانيًا ثلث السدس . ذلك و مجموع سبعة، ولصاحب السدس ثلث السدس وهو واحد فلبكر في الإجازة نصف التسع وله في الرد ثلث الخمس كما سيأتي .
وعلى رواية محمد رحمه الله تعالى تقول : يقسم الثلث أولاً أثلاثا ، بينهم ثم تقول يبقى لصاحب الثلثين خمسة أتساع ولصاحب النصف ثلاثة أتساع ونصف تسع، ولصاحب السدس نصف تسع، فصاحب الثلثين يفضل صاحب النصف بسدس فيأخذه، لأن في الباقي سعة لما يدعيه الآخران يبقى من المال نصفه يدعي فيه كل من صاحب
الجزء 2 — ص ٢٧٨