العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٠٣

فصل في الوصية بالأجزاء ۲۷۷ الثلث بينهما نصفين يبقى لزيد خمسة أسداس ولعمرو سدس فيفضله زيد بالثلثين، وليس في الباقي سعة فيأخذ نصفا ويقسم السدس الباقي أثلاثا وتصح من ثمانية عشر، لزيد منها أربعة عشر، لأنه حصل له سدس وهو ثلاثة ثم نصف وهو تسعة، ثم ثلثا سدس وهو اثنان، ولعمرو أربعة وهي سدس أولاً بثلاثة ثم ثلث سدس بواحد وبين الأنصباء اشتراك بالنصف فترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها تسعة ويرجع نصيب زيد إلى نصفه سبعة، ونصيب عمرو إلى نصفه اثنين وعلى رواية أبي يوسف رحمه الله الموصى له بالمال يفضل الموصى له بالثلث بثلثين فيأخذهما، ثم يقسم الثلث الباقي بينهما فتصح من ستة لصاحب المال خمسة ولصاحب الثلث واحد وفي الرد يقتسمان الثلث أنصافا لأنه لأحد في الرد بأكثر من الثلث فيستوي لصاحب الثلث نصيبه في حالتي الإجازة لا يضرب والرد. قال العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى في المواهب السنية بعد قسمة هذا المثال : قال أصحابنا وغيرهم وهذا دليل على فساد هذا القول، لأنه لا يجوز أن يستوي نصيب موصى له في حالتي الإجازة والرد، انتهى . 6 ولو أوصى لزيد بماله ولعمرو بربعه ؛ فعلى رواية محمد رحمه الله يقسم الثلث بينهما أسباعا: لزيد أربعة أسباعه ولعمرو ثلاثة أسباعه وذلك على حكم الرد لأنه لا يضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث؛ فصاحب المال يضرب بثلث، وصاحب الربع يضرب بربع، ومجموع الثلث والربع من مقامهما سبعة لزيد بسط الثلث أربعة، ولعمرو بسط الربع ثلاثة فيقسم الثلث بينهما كذلك، ثم تقول بقي لزيد ثلثان وسبع، ، ولعمرو ثلاثة أرباع سبع، ، وقد بقي من المال ثلثان فيأخذ زيد ما يزيد على ما بقي لعمرو وهو ثلاثة أسباع وثلثا سبع وربع سبع يبقى ثلاثة أرباع سبع تقسم بينهما على نسبة ما بقي لهما، وقد بقي لزيد ربع، ولعمرو ثلاثة أرباع سبع فتقسم ثلاثة أرباع السبع على عشرة لزيد سبعة ولعمرو ثلاثة فتصح من ثمانمائة وأربعين لزيد منها ستمائة وثلاثة وتسعون لأنه حصل له أوّلاً أربعة أسباع الثلث بمائة وستين ثم ثلاثة أسباع وثلثا سبع وربع سبع بأربعمائة وسبعين ثم سبعة أعشار ثلاثة أرباع السبع بثلاثة وستين. ومجموع ذلك ما ذكر، ولعمرو مائة وسبعة وأربعون لأنه حصل له أوّلاً ثلاثة أسباع الثلث بمائة وعشرين، ثم ثلاثة أعشار ثلاثة أرباع السبع بسبعة وعشرين ومجموع ذلك ما ذكر؛ ثم إنك تجد حصة كل من زيد وعمرو مشتركة بثلث السبع، فتختصر المسألة إلى ثلث سبعها، وكل نصيب إلى ثلث سبعه فترجع المسألة بالاختصار إلى أربعين، وحصة زيد إلى ثلاثة
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.