٢٧٦
فصل في الوصية بالأجزاء
آنفا
ومحمدًا رحمهما الله (وافقا للأول) أي وافقا رأيه الأول الموافق للجمهور كما تقدم واختلفا في رأيه في العمل فعلى رواية أبي يوسف يقسم المال بين الموصى لهم في الإجازة على حسب دعاويهم يأخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على غيره، ثم إن استوت دعاويهم في الباقي اقتسموه بينهما بالسوية وإن فضل اثنان على غيرهما قسم ما يفضلانه بينهما إن كان في الباقي سعة لما يدعيه الثالث وإلا فيقسمان الزائد على ما يدعيه والباقي يقتسمونه بالسوية إن كانوا ثلاثة فقط، وإن كانوا أكثر من ثلاثة عمل في الثالثة والرابعة ما
تقدم وهكذا.
وروى محمد رحمه الله في النوادر عنه عملا آخر رواه أيضا الحسن بن زياد واللؤلؤي قال في المواهب السنية وهو أثبت ما في الباب عنه قال الخيري وغيره انتهى . وسأذكره في عمل المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
فائدتان: الأولى : في عمل الوصايا الزائدة على المال على القول المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسأذكر ذلك في ثلاث مسائل ليقاس عليها غيرها. الأولى : فيما إذا أوصى لشخص بماله ولآخر ببعضه كالمسألة المذكورة في النظم؛ وهي أوصى لزيد بجميع ماله ولخالد بنصفه، أما في حال الإجازة فعلى رواية أبي يوسف رحمه الله تقول : يفضل صاحب المال على صاحب النصف بنصف فيأخذه يبقى من المال نصف يقتسمانه فتصح من أربعة لصاحب المال ثلاثة ولصاحب النصف واحد، وعلى رواية محمد رحمه الله تقول : يقسم الثلث بينهما على حكم الرد نصفين، ثم تقول : بقي لصاحب المال خمسة أسداس، ولصاحب النصف ثلث، فيفضل زيد بنصف فلا يأخذه لأنه ليس في الباقي سعة وعلامة السعة أن يكون الباقي بقدر دعوى الثاني أو أكثر؛ فحينئذ يأخذ ثلثا ثم يقسم الثلث الباقي بينهما أخماسًا لصاحب المال ثلاثة أخماسه، ولصاحب النصف خمساه فيحصل لصاحب المال ،سدس ثم ثلث، ثم ثلاثة أخماس ثلث، ولصاحب النصف سدس، ثم خمس ثلث، فتصح من ثلاثين لزيد إحدى وعشرون ولخالد تسعة والأنصباء كلها مشتركة بالثلث، فترجع المسألة بالاختصار إلى ثلثها عشرة وكل نصيب إلى ثلثه فلزيد من العشرة سبعة ولخالد ثلاثة فاختلف الحكم على الروايتين، هذا كله في حال الإجازة .
وأما في الرد فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث فيقسم بينهما نصفين فتصح من ستة لكل من زيد وخالد سهم، وللورثة أربعة؛ ولو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه، فعلى رواية محمد رحمه الله تعالى في النوادر يقسم
الجزء 2 — ص ٢٧٦