فصل في الوصية بالأجزاء والثلث في حَالَةِ رَدُّ لَهُمَا ذا إن يُجِيرًا أَو يَرُدَّا لَهُمَا ونَصُ نُعَمَانَ الَّذِي رَآهُ يُعطي لكل حسبَ مُدَّعَاهُ وَصَاحِبَاهُ وَافَقَا لِلأَوَّلِ وَاختَلَفَا فِي رَأْيِهِ فِي العَمَلِ
۲۷۵
والثلث للموصى له بالنصف (و) يقسم (الثلث) أثلاثا أيضًا (في حالة رد لهما) والإمام الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كذلك كما تقدم، وكما نص عليه غير العلامة الشنشوري والعلامة الدرّي رحمهما الله تعالى (ذا إن يُجيزا أو يردا)
واحد منهم
أي الابنان (لهما) أي الموصى لهما .
واعلم أن في بعض النسخ :
ومالك يقسم كل التركة بينهما نصفين في الإجازة
وهو مخالف لما في كتب المالكية فهو إما غلط من الكتبة وأن المصنف رحمه الله تعالى قاسها على مسألة من ترك ابنا وأوصى لزيد بجميع ماله ولعمرو بمثل نصيب الابن وأجاز الابن الوصيتين فإنه عند الإمام أحمد ومن وافقه رحمه الله تعالى يقسم المال أثلاثا وفي الردّ يقسم الثلث ،أثلاثا وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى في الإجازة للموصى له بمثل نصيب الابن جميع المال أيضًا فيقسم المال بينهما نصفين وفي الرد يقسم الثلث بينهما نصفين والفرق بين المسألتين ظاهر فما وقع عليه الحل هو الصحيح كما يشهد له المالكية : منها ما نصه العلامة أبو الحسن على ابن يحيى العصنوني رحمه الله
نصوص
،
في شرحه على التلمسانية حيث قال قال مالك : وإذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بماله كله كان الثلث بينهما على أربعة أسهم وعلى قياس قوله لو أجاز الورثة لكان المال بينهما على أربعة أسهم، وقال مالك أيضًا : لو أوصى لرجل بماله كله ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه ولآخر بعشرين والتركة ستون لكان لصاحب الكل ستة ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب العشرين اثنان لأنها ثلث التركة ومجموع ذلك ثلاثة عشر سهما يقسمون الثلث عليها.
انتهى .
قال مالك : وهذا على حساب عول الفرائض سواء وما أدركت الناس إلا على هذا،
وأشار المصنف رحمه الله إلى القول المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بقوله : ( ونص نُعمان الذي رآه أي الذي اختاره واشتهر عنه (يعطي لكل حسب مدعاه) أي يقسم المال بين الموصى لهم في الإجازة على قدر دعاويهم وهذا جارٍ عنده في كل مسألة زادت الوصايا فيها على المال إذا أجازت الورثة (وصاحباه) يعني أبا يوسف
الجزء 2 — ص ٢٧٥