٢٧٤
فصل في الوصية بالأجزاء
وَخَالَفَ السِّيطُ لِذَا وانفَرَدَ وَقَالَ تُلقَانِ لَهُ لا أزيدا وَإِن أَجَازُوا صَاحِبَ النَّصفِ فَقَط فَتُلْتُ المَالِ لَه بِلا شَطَط والموص بالمالِ لَهُ تُسعَانِ يَعرِفُ هَذَا مَن لَه يُعانِ وَمَالِكٌ يَقسِمُ كُلَّ التُركَةِ بَينَهُمَا أَثَلَاثَ في الإجَازَةِ
وخالف السبط لذا الحكم وانفرد * وقال ثلثان (له أي للموصى له بالمال إذا أجيز وحده (لا أزيدا) ويشهد لقول المصنف بأن السبط انفرد بقوله قول العلامة الشنشوري في شرح الترتيب حيث قال فيه بعد قسم هذه المسألة ولم أر قسمة هذه المسألة ونظائرها فيما إذا أجاز لأحدهما دون الآخر في عبارة أحد من الشافعية غير المصنف
انتهى .
:
(وإن أجازوا) أي الورثة (صاحب النصف فقط) أي دون الموصى له بالمال (فثلث المال له بلا شطط) لأنه موصى له به وإنما منع من إكماله في صورة إجازة الكل للمزاحمة وقد زالت والشطط الكذب.
وقيل الزيادة كما في حديث لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط (۱) (والموص بالمال له تسعان) أي تسعا جميع المال لأن له ثلثي الثلث وهما كذلك وإن أجاز أحد الابنين لهما فلا شيء للمجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيتين أثلاثا وتصح مسألتهم من تسعة للموصى لهما ستة لصاحب المال منها أربعة ولصاحب النصف اثنان وللابن الراد ثلاثة يختص بها، وإن أجاز أحدهما لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده فيصير لصاحب المال خمسة أتساع المال ولصاحب النصف تسعه وللراد ثلثه، وإن أجاز أحد الابنين لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه وهو ثلث ما بيده لأنه لو أجاز الابنان له كان له من كل واحد كذلك ؛ وتصح مسألتهم من ستة وثلاثين للابن الذي لم يجز الثلث اثنا عشر وللمجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن مسألة الرد من تصح تسعة كما مرّ، لصاحب النصف منها سهم فلو أجاز له الابنان كان تمام النصف ثلاثة ونصفا فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك وهو سهم ونصف وربع فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين (يعرف هذا مَن له يُعان أي يمارس ويعي ويتأمل (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى (يقسم كلَّ التّركَة في هذه الصورة بينهما أثلاث في الإجازة) الثلثان للموصى له بالمال
وربعه
،
(1) أخرجه مسلم في الإيمان (٥٠) وأبو داؤود في النكاح (۳۱) وفي العتاق (٦) والترمذي في النكاح (٤١) والنسائي في النكاح (٦٨) وفي الطلاق (۵۷) وابن حنبل في مسنده (٤٤٧/١)، (١١/٢)،
.(٢٨٠/٤)
الجزء 2 — ص ٢٧٤