فصل في الوصية بالأجزاء فإن لِزَيدِ بِجَمِيعَ مَالِهِ ونصفه لخالد ابن خاله فاقسم تُراثَهُ عَلَى ثَلاثَةِ أَو تُلثَهُ فِي الرّدُ والإجَازَةِ وَإِن يُجِيزُوا كلُّهُم ذَا المَالِ فَتُسعُهُ يُعطى لإبن الخال وما بقي وَهوَ ثَمانُ أَتساع لِلمُوصَ لَه بالكلِّ مِن غَيرِ نزاع
۲۷۳
كعملك في مسائل العول، وذلك بأن تجعل وصاياهم كفروض الورثة إذا زادت على المال وكالديون على المفلس فيتحاصصون المال على نسبة وصاياهم عند الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وأصحابهم وأبي يوسف ومحمد والجمهور رحمهم
تعالى .
قال العلامة الدرّي في شرح الرحبية وهو المفتى به عند الحنفية انتهى .
الله
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسأذكر قوله المشهور عنه إن شاء الله تعالى حين يذكره المصنف رحمه الله تعالى آخر هذا الفصل (فإن) أوصى من له ابنان الزيد بجميع ماله * ونصفه أي وأوصى أيضًا بنصف ماله لخالد ابن خاله) فإن أجاز الابنان الوصيتين فاقسم تراثه على (ثلاثة لزيد سهمان هما المخرج، ولخالد سهم هو بسط الكسر ولا شيء للابنين، وذلك لأن القاعدة فيها وفي أشباهها أن تجعل مخرج الكسر أو المخرج الجامع للكسور إن تعددت للموصى له بالكل، وبسط الكسر للموصى له به وإن تعددت فبسط كل من المخرج الجامع لمن أوصى له به؛ ففي هذا المثال مخرج النصف اثنان للموصى له بجميع المال وبسط النصف واحد للموصى له بالنصف ومجموع الحصتين ثلاثة لزيد اثنان ولخالد واحد كمسألة أصلها اثنان وعالت إلى ثلاثة ولا تقع في الفرائض (أو ثلثه في الرد أي وإن ردّ الابنان الوصية فاقسم ثلث المال على ثلاثة فتصح الرد من تسعة لأن أصلها ثلاثة فواحد على ثلاثة سهام الوصيتين في حالة الإجازة يباينها، وحاصل ضرب الثلاثة في الثلاثة تسعة منها سهمان لزيد وسهم لخالد وللابنين ستة (والإجازة) أي إن سهام الموصى لهما ثلاثة في الرد والإجازة إن أجاز الابنان معا أو ردا معًا (وإن يجيزوا كلهم ذا المال وحده وردّوا صاحب النصف (فتُسْعُهُ يُعطى لإبن الخال وهو الموصى له بنصف المال لأنه هو الذي يخصه لو رددت للورثة الوصيتين فله ثلث الثلث وما بقي وهو ثمان أتساع) يعطى (للموص له بالكل من غير نزاع) في المذهب لأنه موصی له بالمال كله وإنما منع من ذلك في حالة الإجازة لمزاحمة صاحب النصف، فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له .
مسألة
واعلم أن العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى جعل للموصى له بالمال إذا أُجيز ستة أسهم من تسعة نص عليه في شرح كشف الغوامض، وهو ما ذكره بقوله:
العذب الفائض / ج ۲/ م ١٨
الجزء 2 — ص ٢٧٣