العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٩٨

۲۷۲ فصل في الوصية بالأجزاء وَإِن تَزِد أَجزَا وَصِيَّةٍ عَلَى مَالِ عَمِلتَ مِثلَ عَول حَصَلاَ عشر ولا ثلث لها أيضًا، فعلى كلا التقديرين اضرب مخرج الثلث في الجامعة يحصل مائة وثمانية منها تصح، فإن كانت الأم هي المجيزة فلها منها تسعة أسهم وللأب ثمانية وأربعون ولزيد أربعة وثلاثون ولعمرو سبعة عشر. فعلى هذا التقدير احتاجت الجامعة إلى البسط فقط، ولم تصح إلا به، وإن كان الأب هو المجيز فله ثمانية عشر وللأم أربعة وعشرون ولزيد أربعة وأربعون ولعمرو اثنان وعشرون والأنصباء كلها مشتركة بالنصف فتختصر المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين وكل نصيب إلى نصفه فيرجع نصيب الأب إلى تسعة ونصيب الأم إلى اثني عشر ونصيب زيد إلى اثنين وعشرين، ونصيب عمرو إلى أحد عشر فاحتجت في هذه الصورة بعد تحصيل الجامعة إلى بسط ثم إلى اختصار، وإن أوصى - والمسألة بحالها - لزيد بخمسة أتساع ماله ولعمرو بتسعه، وأجاز أحد الأبوين الوصيتين وردّهما الآخر، فالإجازة المطلقة من تسعة : لزيد خمسة أسهم ولعمرو سهم وللأب سهمان وللأم ،سهم والرد المطلق من ثمانية عشر: لزيد منها خمسة ولعمرو سهم واحد وللأب ثمانية وللأم أربعة، والجامعة لهما ثمانية عشر لتداخلهما والمسألتان مشتركتان بالتسع وتسع كل واحدة منهما هو جزء سهم الأخرى؛ فإن أجاز الأب الوصيتين وردّتهما الأم فللأب أربعة وللأم أربعة يفضل لزيد وعمرو عشرة، لزيد خمسة أسداسها ولعمرو سدسها ولا سدس للعشرة، وبين مخرج السدس والعشرة توافق بالنصف، وإن أجازتهما الأم وردّهما الأب، فللأم اثنان وللأب ثمانية يبقى ثمانية لزيد خمسة ،أسداسها ولعمرو سدسها ولا سدس للثمانية أيضا، الثمانية ومخرج السدس توافق بالنصف أيضًا؛ فعلى كلا التقديرين اضرب نصف مخرج السدس في الجامعة يحصل أربعة وخمسون منها تصح، فإن كان الأب هو المجيز فله منها اثنا عشر وللأم اثنا عشر ولزيد خمسة وعشرون ولعمرو خمسة، فعلى هذا التقدير احتاجت الجامعة إلى البسط فقط ولم تصح إلا به، وإن كانت الأم المجيزة فلها ستة وللأب أربعة وعشرون ولزيد عشرون ولعمرو أربعة، والأنصباء كلها مشتركة بالنصف فترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها سبعة وعشرين وكل نصيب يرجع إلى نصفه، فللأب منها اثنا عشر وللأم ثلاثة ولزيد عشرة ولعمرو اثنان، واحتجت في هذه الصورة بعد تحصيل الجامعة إلى بسط ثم إلى اختصار فتنبه لما يردّ عليك من أمثال ذلك والله أعلم. وبين هي ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما إذا كانت الوصية أقل من المال أتبعه بما إذا كانت الوصايا أكثر من المال فقال : (وإن تزد أجزا وصية على * مال عملت فيها (مثل عول (حصلا أي وإذا جاوزت الوصايا المال وأجازها الورثة فاعمل فيها
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.