العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٩٧

فصل في الوصية بالأجزاء ۲۷۱ تنبيهان الأول : علم مما تقدم أن الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث فللورثة خمسة أحوال الأول أن يجيزوا كلهم جميع الوصايا. بينهم الثانية أن يردّوها كلهم. الثالثة أن يجيز الجميع للبعض. الرابعة عكسها . الخامسة أن يحصل التبعيض من الطرفين، والله أعلم. التنبيه الثاني : قد لا تصح القسمة من الجامعة للإجازة والردّ بل يقع في بعض الأنصباء كسر فتبسط الجامعة وكل نصيب من جنس ذلك الكسر بأن تضرب كلاً منهما في مخرج ذلك الكسر ، وعن ذلك احترزت بقولي آنفا ومنه تصح مسألة الرد والإجازة غالبا . مثال ذلك : ترك أبوين وأوصى لثلاثة بثلثي ماله بينهم بالسوية، وأجاز أحد الأبوين الوصايا وردّها الآخر، فمسألة الإجازة المطلقة من تسعة لكل واحد من الموصى لهم سهمان وللأب سهمان وللأم ،سهم، ومسألة الردّ المطلق من تسعة لكل واحد من الموصى لهم سهم، وللأب أربعة وللأم ،سهمان والجامعة لهما أيضًا تسعة لتماثلهما، فإن أجازهم الأب وردّتهم الأم فللأب سهمان وللأم سهمان يفضل للموصى لهم خمسة أسهم تقسم أثلاثا فتباينهم، فاضرب ثلاثة في التسعة يحصل سبعة وعشرون منها تصح، واضرب كل نصيب في ثلاثة يحصل للأب ستة وللأم ستة وللموصى لهم خمسة عشر لكل واحد خمسة، وإن أجازتهم الأم وردّهم الأب فللأم من الجامعة سهم واحد وللأب أربعة يفضل للموصى لهم أربعة فلم تصح القسمة من الجامعة فاعمل كما سبق، فتصح من السبعة والعشرين للأم منها ثلاثة وللأب اثنا عشر وللموصى لهم اثنا عشر لكل واحد أربعة، فعلى كلا التقديرين احتاجت الجامعة إلى بسط ولم تصح منها القسمة إلا بعد البسط المذكور، وإن أوصى - والمسألة بحالها - لزيد بنصف ماله ولعمرو بربعه وأجاز أحد الأبوين الوصيتين وردّهما الآخر، فالإجازة المطلقة تصح من اثني عشر لزيد ستة ولعمرو ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد والرد المطلق من تسعة لزيد سهمان ولعمرو سهم وللأب أربعة وللأم سهمان والجامعة لهما ستة وثلاثون لتوافقهما بالثلث؛ وجزء سهم كل مسألة ثلث الأخرى، فإن أجاز الأب الوصيتين وردّتهما الأم فللأب ستة وللأم ثمانية، ويفضل لزيد وعمرو اثنان وعشرون لزيد منها الثلثان، ولعمرو الثلث؛ ولا ثلث لها، وإن أجازتهما الأم وردهما الأب فللأم ثلاثة وللأب ستة عشر يفضل لزيد وعمرو سبعة
الجزء 2 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.