٢٦٦
فصل في الوصية بالأجزاء
فإن يُجز بعض وبَعضُ رَدًا أو إن يُجِيزُوا أَجْمَعُونَ فَردًا فَحَصْلَن لِلرَّدُ وَالإجازة جَامِعَةً بالنَّسَبِ الأربَعَةِ وَاقِسِمَنْها بَعدَ ذَا عَلَيهِمَا يَخرُجُ جُزءٌ سَهِم كُلِّ مِنهُمَا فمَن أجَازَ أَو أُجِيزَ يُضرَبُ سهامُهُ في جُزءٍ سَهِم يُطلَبُ وَمَن يَكُن قَد رَدَّ أَو قَد رُدًا
يضربها في جُزءٍ رَدُ عُدًا
مائة وثمانية وثمانون، وللزوجة مائة وأحد ،وأربعون وللعم مائتان وخمسة وثلاثون. فإن يُجز بعض وبعض ردًّا أي فإن يجز بعض الورثة الوصية أو جميع الوصايا ويردّها الباقون، أو يجيز بعضهم بعض الوصايا وتجيز بعض آخر بعضًا (أو إن يُجيزوا أجمعون فردا) يعني أو يجيز كل الورثة بعض الوصايا المتعددة ويرد البعض الباقي (فحصلَن للرد والإجازة * جامعة) أي فاعمل مسألتي الإجازة المطلقة والرد المطلق، ثم حصل (بالنسب الأربعة أقل عدد ينقسم على كل منهما وهو العدد المساوي لأحدهما إن تماثلتا، أو لأكبرهما إن تداخلتا وحاصل ضرب إحداهما في وفق الأخرى إن توافقتا، أو في كلها إن تباينتا فما كان في كل حال من الأحوال الأربعة فهو الجامعة، ومنه مسألة تصح الإجازة والرد غالبًا، وقد تختصر بعد ذلك، وقد تحتاج إلى بسط، وقد تحتاج إليهما، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى (واقسِمنها) أي اقسم الجامعة (بعد ذا) أي بعد تحصيلها (عليهما) أي على مسألتي الإجازة والرد يخرج جزء سهم كل منهما) وهو أبدا يساوي المسألة الأخرى إن كانتا متباينتين ويساوي وفقها إن كانتا متوافقتين ولو في المتداخلتين.
،
وأما قسمة الجامعة بين الموصى لهم وبين الورثة فقد ذكرها بقوله: (فمن أجاز) من الورثة (أو) أجيز ) من الموصى لهم يُضرَبُ * سهامه في جزء سهم يُطلَبُ) أي يضرب سهامه من مسألة الإجازة في جزء سهمها يحصل نصيبه من إرث أو وصية (ومن يكن) من الورثة (قد رد أو يكن من الموصى لهم قد رُدًا * يضربها) أي يضرب سهامه في جزء رد عُدَّا أي وكل من ردّ من الوصايا من الورثة أو ردت وصيته من الموصى لهم يضرب الرد في جزء سهمها يحصل نصيبه من إرث إن كان وارثا أو وصية إن له، ثم انظر في الأنصباء هل بينها اشتراك بجزء من الأجزاء فتختصر الجامعة، وكل نصيب إلى ذلك الجزء أو لاشتراك بينها فلا اختصار .
سهامه من
كان
موصی
مسألة
مثال ذلك : خلف ابنا وبنتا وأوصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بربعه فالإجازة ستة وثلاثين لزيد منها اثنا عشر ولعمرو تسعة وللابن عشرة وللبنت خمسة، والرد المطلق من ثلاثة وستين لزيد منها أيضًا اثنا عشر ولعمرو تسعة وللابن ثمانية
المطلقة
من
الجزء 2 — ص ٢٦٦