فصل في الوصية بالأجزاء
٢٦٧
مسألة
وعشرون وللبنت أربعة عشر، فإن أجاز الابن والبنت لأحدهما دون الآخر، أو أجاز الابن الوصيتين وردّتهما البنت أو أجازت البنت الوصيتين وردّهما الابن، أو أجاز الابن الثلث دون الربع وأجازت البنت الربع دون الثلث، أو أجاز الابن الربع فقط، وأجازت البنت الثلث فقط فحصل جامعة للرد والإجازة كما قال وهي في هذه المسألة مائتان واثنان وخمسون، لأن الستة والثلاثين والثلاثة والستين متوافقان بالتسع، وحاصل ضرب تسع أحدهما في كامل الآخر ما ذكر، وجزء سهم مسألة الإجازة سبعة تسع مسألة الرد، وهو الخارج من قسمة الجامعة على مسألة الإجازة، وجزء سهم مسألة الرد أربعة تسع الإجازة، وهو الخارج من قسمة الجامعة على مسألة الرد فإن أجاز الابن والبنت الثلث وردا الربع فلزيد من مسألة الإجازة اثنا عشر في سبعة بأربعة وثمانين، ولعمرو من مسألة الرد تسعة في أربعة بستة وثلاثين والباقي وهو مائة واثنان وثلاثون للابن والبنت للابن ثمانية وثمانون وللبنت أربعة وأربعون ثم إن الأنصباء الأربعة متوافقة بالربع فترجع الجامعة بالاختصار إلى ربعها ثلاثة وستين وكل نصيب إلى ربعه، فلزيد أحد وعشرون ثلث المال، ولعمرو تسعة هي سبع المال، وللابن اثنان وعشرون وللبنت أحد
وهي
،
عشر، وإن أجاز الابن والبنت الربع وردا الثلث فلزيد من مسألة الرد اثنا عشر في أربعة بثمانية وأربعين ولعمرو من مسألة الإجازة تسعة في سبعة بثلاثة وستين، وللابن والبنت الباقي وهو مائة وأحد وأربعون للابن أربعة وتسعون وللبنت سبعة وأربعون ولا اختصار فيها، وإن أجاز الابن الوصيتين وردتهما البنت فللابن عشرة في سبعة بسبعين، وللبنت أربعة عشر في أربعة بستة وخمسين فللابن والبنت مائة وستة وعشرون، والباقي وهو أيضًا مائة وستة وعشرون بين الموصى لهما على سبعة ؛ لزيد اثنان وسبعون، ولعمرو أربعة وخمسون والأنصباء كلها مشتركة بالنصف فترجع الجامعة بالاختصار إلى نصفها وستة وعشرين، وكل نصيب يرجع إلى نصفه فلزيد ستة وثلاثون، ولعمرو سبعة وعشرون، وللابن خمسة وثلاثون وللبنت ثمانية وعشرون وإن أجازت البنت الوصيتين وردّهما الابن فللابن ثمانية وعشرون في أربعة بمائة واثني عشر، وللبنت خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين فللابن والبنت مائة وسبعة وأربعون والباقي وهو مائة وخمسة للموصى لهما على سبعة لزيد ستون ولعمرو خمسة وأربعون، ولا اختصار في هذه الصورة أيضا.
مائة
فإن أجاز الابن الثلث وردّ الربع وأجازت البنت الربع وردت الثلث، أو أجاز الابن الربع وردّ الثلث أو أجازت البنت الثلث وردّت الربع تعذرت قسمتها بهذه الطريقة
المطردة .
الجزء 2 — ص ٢٦٧