فصل في الوصية بالأجزاء
٢٦٥
أصلها ثلاثة سهم لزيد وعمرو على خمسة لزيد ثلاثة أخماسه ولعمرو خمساه، والواحد يباين الخمسة وسهمان على الفريضة يوافقانها بالنصف ونصفها ستة تباين الخمسة، فاضرب الخمسة في الستة، والحاصل وهو ثلاثون في الثلاثة يحصل تسعون
كما ذكر .
وأما الإمام أبو حنيفة ومن وافقه رحمهم الله تعالى فلا يضربون لزيد صاحب النصف بأكثر من الثلث فيساوي عمرًا، فيقسم الثلث بينهما نصفين فأصلها ثلاثة سهم على اثنين يباينهما وسهمان على الفريضة يوافقانها بالنصف فترجع إلى نصفها ستة، واثنان الستة في فهي جزء السهم وتصح من ثمانية عشر ثلاثة لزيد وثلاثة لعمرو واثنا عشر للورثة، وإن أوصى فيها لزيد بالثلثين ولعمرو بالربع، فالإجازة من مائة وأربعة وأربعين لزيد ستة وتسعون، ولعمرو ستة وثلاثون، وللورثة اثنا عشر، والرد عند الأئمة الله تعالى من مائة وثمانية وتسعين لزيد ثمانية وأربعون، ولعمرو ثمانية
داخلان
الثلاثة
رحمهم
عشر، وللورثة مائة واثنان وثلاثون.
،
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الثلث بين زيد وعمرو على سبعة لأنه لا يضرب في الرد بأكثر من الثلث فتصح من مائة وستة وعشرين لزيد أربعة وعشرون، ولعمرو ثمانية عشر، وللورثة أربعة وثمانون ؛ وإن أوصى فيها لزيد بالثلثين ولعمرو بالثلث فالإجازة من ثلاثة ولا شيء للورثة والرد عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى من ثمانية عشر لزيد أربعة أسهم ولعمرو سهمان وللورثة اثنا عشر وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصح أيضًا من ثمانية عشر : لزيد ثلاثة لعمرو ثلاثة وللورثة اثنا عشر، وإن أوصى فيها لزيد بثلاثة أخماس ماله ولعمرو بخمسيه فالإجازة من خمسة ولا شيء للورثة، والرد عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى من تسعين لزيد ثمانية عشر ولعمرو اثنا عشر وللورثة ستون .
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من ثمانية عشر لزيد ثلاثة ولعمرو ثلاثة وللورثة اثنا عشر ؛ وإن أوصى فيها لزيد بالنصف ولعمرو بالربع ولبكر بالخمس، فالإجازة من مائتين وأربعين لزيد مائة وعشرون ولعمرو ستون ولبكر ثمانية وأربعون وللورثة اثنا عشر، والرد عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى من ثلاثمائة واثنين وأربعين لزيد منها ستون ولعمرو ثلاثون ولبكر أربعة وعشرون وللأم ستة وسبعون، وللزوجة سبعة وخمسون، وللعم خمسة وتسعون والرد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من ثمانمائة وستة وأربعين : لزيد مائة وعشرون، ولعمرو تسعون ولبكر اثنان وسبعون، وللأم
الجزء 2 — ص ٢٦٥