٢٦٤
فصل في الوصية بالأجزاء
،
الواحد يباين كل عدد وللفريضة اثنان يوافقانها بالنصف ونصفه أربعة داخلة في راجع سهام الوصايا، فالستة والثلاثون هي جزء السهم، فتصح مسألة الرد المطلق من مائة وثمانية، للوصايا ستة وثلاثون لكل واحد من أصحاب الربع خمسة، ولكل من أصحاب الخمس أربعة وللورثة اثنان وسبعون ولو كانت المسألة بحالها إلا أنها أوصت بخُمس مالها لأربعة وبسدسه لخمسة وبعشره لستة؛ فمسألة الإجازة أصلها ثلاثون خمسها ستة على أربعة توافقها بالنصف، فاحفظ نصفهم اثنين وسدسها خمسة على خمسة منقسمة، وعشرها ثلاثة على ستة توافقها بالثلث فاحفظ ثلثهم اثنين والباقي وهو ستة عشر منقسم على الفريضة فجزء سهمها اثنان لتماثل المحفوظين، وتصح من ستين لأصحاب الخمس اثنا عشر لكل واحد ثلاثة ولأصحاب السدس عشرة لكل واحد اثنان ولأصحاب العشر ستة لكل واحد سهم وللورثة اثنان وثلاثون وإن ردّ الورثة الوصايا فمسألة الرد من ثلاثة للموصى لهم ،واحد وسهام الوصايا ثمانية وعشرون، واثنان للورثة يوافقان مسألتهم بالنصف ونصفها أربعة داخل في عدد سهام الوصايا، فالثمانية والعشرون هي جزء سهمها فتصح مسألة الرد المطلق من أربعة وثمانين للموصى لهم ثلثها ثمانية وعشرون يقسم كما مرّ، وللورثة ستة وخمسون : للأم أربعة عشر، ولكل من الزوج والأخت أحد وعشرون، وإن أجاز البعض وردّ البعض الآخر، فسيأتي الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى.
تنبيه : إذا كان ما في الموصى لهم من تزيد وصيته على الثلث، وكان مجموع الوصايا ما تزيد على المال كالأمثلة المذكورة، فالقسمة على ما قدمته إجازة وردا بالإجماع، وإن كان في المسألة من تزيد وصيته على الثلث؛ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يضرب له في الردّ بأكثر من الثلث لأن الوصية بما زاد على الثلث باطلة عنده، ووافقه ابن المنذر وأبو ثور، وخالفه الأئمة الثلاثة وصاحباه وابن أبي ليلى والحسن والثوري والنخفي وإسحق والجمهور رحم الله الجميع، وإن زادت الوصايا على جميع المال ففيه خلاف للإمام أبي حنيفة رحمه الله سأذكره حين يذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
مسألة: زوجة وأمّ وعمّ وأوصى بنصف ماله لزيد وبثلثه لعمرو، وأجازوا الوصيتين فالفريضة من اثني عشر للأم الثلث أربعة وللزوجة الربع ثلاثة والخمسة الباقية للعم وفوق النصف والثلث خمسة أمثال فزد على الفريضة خمسة أمثالها تصح من اثنين وسبعين، وإن ردوا الوصيتين صحت عند الأئمة الثلاثة والجمهور رحمهم الله تعالى من تسعين؛ لأن
الجزء 2 — ص ٢٦٤