٢٦٣
فصل في الوصية بالأجزاء
والثلتَانِ اثنَانِ يُقسَمَانِ على سِهَامِ وَارِثٍ عَيَانِ
أي اقسم الواحد الذي هو ثلث مسألة الردّ على عدد سهام الموصى لهم، ومعلوم
هو
أن الواحد يباين كل عدد (والثلثان اثنان وهما باقي مسألة الردّ بعد إخراج الثلث الذي حصة الموصى له يُقسمان * على سهام وارث (عيان أي يقسمان الثلثان على مسألة الورثة الموجودين حين موت المورّث كما مضى.
اثنا عشر هو
،
فلو خلفت امرأة زوجا وأما وأُختا لغير أُم وأوصت بثلث مالها لثلاثة، وبربعه لأربعة، فالفريضة هي المباهلة وتقدم أن أصلها ستة وتعول إلى ثمانية، ومقام الوصيتين أصل مسألة الإجازة ثلثه أربعة على ثلاثة يباينها، احفظ الثلاثة وربع المقام ثلاثة على أربعة يباينها احفظ الأربعة وباقي المقام خمسة تباين الفريضة أيضا، والأربعة داخلة في الفريضة والثلاثة تباينها فاضرب الثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون هي جزء السهم اضربه في المقام يحصل مائتان وثمانية وثمانون منها تصح مسألة الإجارة المطلقة، لأصحاب الثلث في أربعة وعشرين بستة وتسعين لكل واحد اثنان وثلاثون ولأصحاب الربع ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين لكل واحد ثمانية عشر، وللورثة خمسة في أربعة وعشرين بمائة وعشرين اقسمها على الفريضة يخرج جزء سهمها خمسة عشر اضربه في سهام كل وارث منها يحصل نصيبه وإن رد الورثة الوصيتين، فأصل مسألة الردّ ثلاثة وسهام الوصايا مائة وثمانية وستون وبين أنصباء الموصى لهم موافقة بالنصف، فترجع سهامهم إلى نصفها أربعة وثمانين لكل من أصحاب الثلث ستة عشر، ولكل من أصحاب الربع تسعة ولهم من الأصل سهم على الأربعة والثمانين وسهمان على الفريضة يوافقانها بالنصف ونصفها أربعة داخلة في سهام الوصايا، فالأربعة والثمانون هي جزء سهمها اضربه في الأصل تبلغ مائتين واثنين وخمسين منها تصح مسألة الرد المطلق للوصايا ثلثها أربعة وثمانون لكل واحد من أصحاب الثلث ستة عشر، ولكل واحد من أصحاب الربع تسعة وللورثة مائة وثمانية وستون، اقسمها على مسألتهم يخرج جزء سهمها أحد وعشرون اضربه في سهام كل وارث يحصل نصيبه؛ ولو كانت الفريضة بحالها، وأوصت بالربع لأربعة وبالخمس لأربعة أيضا.
مائة فمسألة الإجازة أصلها عشرون وجزء سهمها ثمانية، وتصح من وستين لكل واحد من أصحاب الربع عشرة، ولكل من أصحاب الخمس ثمانية، وللورثة ثمانية وثمانون للأم اثنان وعشرون، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة وثلاثون، وإن ردّ الورثة الوصيتين فأصلها ثلاثة وسهام الوصايا اثنان وسبعون وبين أنصباء الموصى لهم موافقة بالنصف، فرد سهامهم إلى نصفها ستة وثلاثين ولهم من الأصل واحد، ومعلوم أن
الجزء 2 — ص ٢٦٣