العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٨٨

٢٦٢ فصل في الوصية بالأجزاء ذَا إِن أَجَازَ الوَارِثُونَ كُلُّهُم فإِن يَرُدُّوا كُلُّهُم أَو بَعضُهُم تَحَاصَصَ المُوصَى لَهُم ثُلثًا فَقَط وَوَارِثُوهُ ثُلتَي الَّذِي انضَبَط فَوَاحِدًا تُلثَ مَقَامِ الرَّدُ إقسم علَى سِهَامِهِم بالعَدْ اثنان في مقام الوصيتين يحصل اثنا عشر منها تصح لزيد اثنان في اثنين بأربعة، ولعمرو واحد في اثنين باثنين واضرب للأم واحدًا في واحد بواحد، وللأب اثنين في واحد باثنين، وللزوج ثلاثة في واحد بثلاثة ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بربعه ولبكر بسدسه وأجاز البنون الوصايا الثلاث فمقامها وهو اثنا عشر أصل المسألة، لزيد أربعة ولعمرو ثلاثة ولبكر اثنان يبقى ثلاثة منقسمة على مسألة الورثة لكل ابن سهم . ولو كان البنون فيها أربعة أو اثني عشر لصحت فيهما من ثمانية وأربعين للمباينة في الأولى، والموافق بالثلث في الثانية اقسمها على ما تقدم يكن لزيد ستة عشر ولعمرو اثنا عشر ولبكر ثمانية ولكل ابن ثلاثة في صورة التباين، وواحد في صورة التوافق ؛ وإن عملت المسائل المذكورة بما فوق الكسر أو بطريق الجبر والمقابلة، أو بطريق الخطأين لصحت كما ذكر، ولا يخفى عملها على من أتقن ما مرّ فلا أطيل بها (ذا) الإشارة إلى قوله : فخذ مقاما جامعًا مختصا إلى آخره. وكذلك العمل المذكور في الأمثلة (إن أجاز الوارثون (كلهم جميع الوصايا، فإن أجازوا كلهم كل الوصايا، فكل مسألة تكون فيها الوصية أكثر من الثلث فمخرج كسر الوصية أو كسورها أبدًا هو أصل مسألة الإجازة وعدد رؤوس من أوصى لهم بجزء فريق وبسط كسر وصيته نصيبه ؛ ومسألة الورثة فريق والباقي بعد الوصية إن كان ثم باق هو نصيبه (فإن يردوا كلهم أو بعضهم أي فإذا ردّ كل الورثة كل الوصايا (تحاصص الموصى لهم ثلثا فقط) أي تقاسم الموصى لهم الثلث بينهم على نسبة وصاياهم لكل واحد نهم في الثلث بقدر سهمه أو سهامه في حال الإجازة (ووارثوه ثلثي الذي انضبط) أي ويقسم الثلثين على الورثة، فإن انقسم وإلا فصحح كما تقدم، هذا إن أجاز كل الورثة كل الوصايا كما أشرت إليه . وأما إن أجاز بعض الورثة وردّ بعضهم، أو أجاز كل الورثة بعض الوصايا ورد ،بعضها فسيأتي الكلام عليه موضحًا عن قريب إن شاء الله تعالى، وأصل مسألة الردّ ثلاثة . فواحدا ثلث مقام الرد إقسم على سهامهم بالعد)
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.