فصل في الوصية بالأجزاء
والثلثين اقسِم عَلَى الوُرَّاتِ كأَنَّهُ المَوجُودُ مَن تُرَاتِ وإن بجزأين أو أكثر أوصى فَخُدْ مَقَامًا جَامِعًا مُحْتَصًا مِنهُ خُدْنُ جُملَةَ الوَصِيَّةِ وَمَا بَقِي اقسِمهُ عَلَى المَسْأَلَةِ
٢٦١
وإذا كان الموصى به أكثر من الثلث فللورثة أن يجيزوا الزائد على الثلث كله أو بعضه، ولبعضهم أن يجيز كل الوصايا أو بعضها ويردّ بعضها ولبعضهم مخالفته وما يكون في الوصية بالزائد على الثلث للأجنبي يكون في الوصية للوارث بشيء مطلقا لأن كلاً من الورثة له التصرف في حقه كيف شاء (والثلثين اقسم على) مسألة (الوراث * كأنه الموجود من (تراث أي كأن الميت لم يخلف غير الثلثين.
ولما فرع من الكلام على الوصية بجزء واحد شرع يتكلم على ما إذا كانت الوصية بأجزاء متعددة وكان مجموعها أكثر من الثلث كما يعلم من كلامه فقال : (وإن بجزأين كثلث وربع (أو أكثر أوصى) كثمن وتسع وعشر فخذ مقاما جامعا) للجزأين فأكثر (مختصا بها وهو أقل عدد تخرج منه كل الوصايا صحيحة (منه) أي من ذلك المقام (خُذَنَّ جملة الوصية * وما بقي من المقام الجامع للوصايا (اقسمه على المسألة) أي على مسألة الورثة، فإن انقسم الباقي على مسألة الورثة بلا كسر صحت المسألة الجامعة للإرث والوصية من ذلك المقام، وإن لم ينقسم فصحح كما سبق في تصحيح المسائل، ثم اقسم المصحح بضرب سهام كل وصية في مسألة الورثة عند التباين، وفي وفقها عند التوافق واضرب ما لكل وارث في بقية المخرج في صورة التباين وفي وفقه
في صورة التوافق.
ومن
أمثله ذلك : لو خلفت أبوين وزوجًا، وأوصت لزيد بثلاثة أعشار مالها، ولعمرو بعشره، وأجاز الورثة الوصيتين، فالفريضة هي إحدى الغراوين، ومقام الوصيتين عشرة هو أصل المسألة الجامعة للإرث والوصية لزيد من العشرة ثلاثة، ولعمرو واحد يبقى ستة منقسمة على مسألة الورثة للأم منها واحد وللأب اثنان، وللزوج ثلاثة؛ ولو كانت المسألة بحالها إلا أنها أوصت لزيد بالثلث ولعمرو بالربع لباين الباقي مسألة الورثة، لأن مقام الوصيتين اثنا عشر وهو أصل مسألة الإجازة المطلقة لزيد وعمرو منها سبعة والباقي وهو خمسة يباين مسألة الورثة فاضربها في مقام الوصيتين تبلغ اثنين وسبعين منها تصح لزيد أربعة في ستة بأربعة وعشرين، ولعمرو ثلاثة في ستة بثمانية عشر وللأم واحد في خمسة بخمسة، وللأب اثنان في خمسة بعشرة وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر؛ ولو كانت المسألة بحاليها وأوصت لزيد بالثلث ولعمرو بالسدس وأجازت الورثة الوصيتين لكان الباقي وهو ثلاثة يوافق مسألة الورثة بالثلث، فاضرب ثلثها وهو
،
الجزء 2 — ص ٢٦١