العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٨٦

٢٦٠ فصل في الوصية بالأجزاء إِلا إِذَا زَادَ عَلَى تُلثٍ وَلَم تُجزهُ وُرّاتٌ فَثلثه انحتَم منه بسط المال أسباعًا ومقام الكسر وهو سبعة هو جزء سهم الفريضة، فللزوج واحد وعشرون وللأم سبعة، وللأب أربعة عشر والباقي وهو اثنا عشر وصية زيد؛ وإن شئت العمل بطريق الخطأين فافرض التركة ما شئت من العدد وسمه المال الأول وأخرج مقدار الوصية أو الوصايا، فإن بقي مثل الفريضة فالعدد المفروض هو المطلوب، وإن زاد الباقي عن الفريضة أو نقص عنها فمقدار الزيادة أو النقص هو الخطأ الأول فاحفظه ثم افرض التركة عددًا آخر وسمه المال الثاني وافعل فيه كما فعلت في الأول، فإن بقي بعد إخراج الوصية مثل الفريضة فالمال الثاني هو المطلوب وإلا فمقدار الزيادة أو النقص هو الخطأ الثاني فاضرب المال الأول في الخطأ الثاني والمال الثاني في الخطأ الأول واقسم الفضل بين الحاصلين على الفضل بين الخطأين إن اتفق الخطآن زيادة أو نقصا وإن اختلفا فاقسم مجموع الحاصلين على مجموع الخطأين يخرج مقدار المال، وإن حصل كسر فابسط الكل من جنسه يحصل المطلوب، ففي المثال لو أوصت لزيد بالخمس ولعمرو بالثمن وفرضت المال الأول عشرة كان لزيد سهمان ولعمرو سهم وربع يبقى ستة وثلاثة أرباع وكان ينبغي أن يبقى للورثة ستة فالخطأ الأول بثلاثة أرباع سهم زائدة، وإن فرضت المال الثاني ثمانية كان لزيد سهم وثلاثة أخماس سهم، ولعمرو سهم يفضل خمسة أسهم وخمسا سهم . فالخطأ الثاني بثلاثة أخماس سهم ناقصة فاضرب المال الأول وهو عشرة في الخطأ الثاني يحصل ستة واضرب المال الثاني وهو ثمانية في الخطأ الأول يحصل ستة أيضا واقسم مجموع الحاصلين وهو اثنا عشر على مجموع الخطأين وهو واحد وربع وعشر يخرج ثمانية وثمانية أتساع وهو المطلوب فابسط الثمانية والثمانية الأنساع أتساعا تبلغ ثمانين منها تصح لزيد خمسها ستة عشر ولعمرو ثمنها عشرة وللورثة أربعة وخمسون للزوج منها سبعة وعشرون وللأم تسعة وللأب ثمانية عشر، هذا إذا أوصى بالثلث فأقل وكانت الوصية بالجزء لشخص واحد كما مثلت، فإن أوصى بالجزء لعدد محصور فانظر فإن انقسم بسط الجزء عليهم فكالوصية للشخص الواحد وتقدم . ، وإن لم ينقسم بسط الجزء على عددهم فصحح كما تقدم في باب التصحيح، وأما إذا أوصى بأكثر من الثلث فقد ذكره بقوله : إلا إذا زاد الموصى به على ثلث * ولم تُجِزْهُ وُرّاث) وإن لم تجز الورثة الزائد على الثلث (فثلثه انحتم) أي فيجب الثلث إذا كانت لأجنبي ولا بد من إجازة كل الورثة للزائد عن الثلث.
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.