فصل في الوصية بالأجزاء
ثُمَّ اقسِمِ البَاقِيَ مِن بَعدُ عَلَى مَسأَلَةِ الوُرَّاتِ مِثلَ مَا خَلَاَ
٢٥٩
تصح منه مسألة الورثة واعرف مخرج جزء الوصية واعتبره أصلاً للمسألة الجامعة للإرث والوصية وأخرج منه مقدار الوصية للموصى له .
ثم اقسم الباقي من بعد على مسألة الوراث مثل ما خلا)
،
أي مثل ما تقدم فإن انقسم الباقي على مسألتهم من غير كسر صحت الجامعة للإرث والوصية من المخرج وإن باين الباقي مسألة الورثة فاضربها في المخرج، وإن وافقها فاضرب وفقها في المخرج والحاصل بالضرب فيهما منه تصح المسألة الجامعة، فإذا أوصى لزيد ماله وله ثلاثة بنين أو أبوان صحت المسألة على التقديرين من بربع مخرج الربع، وإن كان له ابنان أو ستة بنين صحت فيهما من ثمانية للمباينة في الأولى والموافقة في الثانية، وإن شئت العمل بطريق ما فوق الكسر فاعرف ما فوق كسر الوصية أو كسورها وخذ من مسألة الورثة مثله وزده عليها فما بلغ فمنه المسألة تصح إن لم يحصل في المأخوذ كسر وإن حصل فيه كسر فابسط الجميع من جنسه يحصل التصحيح، والمزيد على الفريضة أو بسطه هو الوصية؛ فلو خلفت أبوين وزوجا وأوصت لزيد بربع مالها فالفريضة هي إحدى الغراوين أصلها ستة وفوق الربع الثلث فزد على الفريضة مثل ثلثها يجتمع ثمانية منها تصح والمزيد على الستة هو وصية زيد، ولو كانت الوصية فيها بالخمس ففوق الخمسة الربع فزد على الستة مثل ربعها يجتمع سبعة ونصف فابسط الكل أنصافا يحصل خمسة عشر للورثة منها اثنا عشر ولزيد
ثلاثة .
وإن شئت العمل بطريق الجبر والمقابلة فافرض التركة مالاً واطرح منه مقدار کسر الوصية أو كسورها وعادل بالباقي الفريضة، وهذه من الضرب الثاني من الضروب الستة الجبرية، فاقسم الفريضة على ما بقي من المال يخرج مقدار المال الكامل والزائد على عدد الفريضة هو الوصية أو الوصايا، وإن حصل في المال كسر صحت من بسط المال غالبًا ومقام الكسر هو جزء سهم الفريضة فاضربه في سهام كل وارث من الفريضة يحصل نصيبه والباقي للموصى له إن كان واحدًا وإلا فاقسم الباقي على أصحاب الوصايا على
نسبة وصاياهم .
فإن انقسم فذاك وإن انكسر فصحح كما عرفت فلو كانت المسألة بحالها إلا أن وصية زيد بتسعي المال فافرض التركة مالاً واطرح منه تُسعيه يفضل سبعة أتساعه وذلك ستة يعدل الفرضة وهي فاقسم ستة على سبعة أتساع يخرج المال سبعة وخمسة أسباع، فالوصية واحد وخمسة أسباع وذلك هو المزيد على الفريضة وتصح من أربعة وخمسين
الجزء 2 — ص ٢٥٩