٢٥٨
فصل في الوصية بالأجزاء
وَمَالِكُ يُعطِيهِ مِمَّا يَنقَسِم سهما مِن أصل أو مُصَحْحٍ عَلِم إن كان وَارِثُ لَهُ مُستَغرِقا وَنُمُنَا إِن لَم يَكُن مُسْتَعْرِقَا وَالشَّافِعِيُّ قَالَ يُرجَعُ إِلى تفسِيرِ وارث بمَا تُمُولاً وإن يكن أوصَى بِـجـزء قُدْرَا فاعطِ لَهُ مِن مَخرَج ما قُدْرَا
ولعل المصنف رحمه الله تعالى اطلع على شيء من كتب الحنفية لم نطلع عليه، ولهذا قال صاحب فتح الغفار واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافا لا يكاد يعلم منه شيء وذكر كلامًا كثيرًا فليراجع فيه وفي غيره من كتب الحنفية (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى يعطيه مما ينقسم * سهما من أصل أو مصحح علم) سواء قل السهم أو كثر (إن كان وارث له مستغرقا).
قال العلامة زين العابدين الدري المالكي رحمه الله تعالى : فلو أوصى بسهم من ماله ولم يسمه أعطي الموصى له سهما من سهام الفريضة سواء قلت السهام أو كثرت ويقسم الباقي على الورثة مثاله ترك ابنا وبنتا وأوصى لزيد بسهم من ماله أعطي لزيد الثلث لأن سهام الورثة ثلاثة وتصح من تسعة وإن ترك ابنين وبنتين وأوصى لزيد بسهم ماله فله السدس وتصح من ستة وثلاثين، وإن ترك ابنا واحدًا وأوصى لزيد بسهم من ماله فللموص له الثلث إن رد الابن وإن أجاز فله المال عند المالكية انتهى .
من
صي
سهم
،
جميع
وثُمُنَا إن لم يكن مستغرقًا قال في المواهب السنية وقال ابن يونس المالكي قال ابن عبد الحكم: إن أوصى بجزء أو فله ثمن لأنه أقل سهم فرضه الله تعالى، وقيل سهم من الفريضة إن قسمت فريضة على ستة فأقل، وإن قسمت على أكثر لم ينقص عن السدس وهو أضعفها قال والأحب إلي وعليه أصحاب مالك واختاره ابن عبد الحكم سهم مما تنقسم منه فريضة قلت السهام أو كثرت انتهى .
المارديني سهم
وبه قال أشهب وابن القاسم : (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (قال يُرجع إلى * تفسير وارث بما تُمُولا لأنها ألفاظ تقع على القليل والكثير، قال العلامة سبط رحمه الله تعالى في شرح كشف الغوامض : مسألة أوصى بنصيب من ماله أو أو جزء أو حظ أو قسط أو قليل أو كثير يرجع في تفسيره إلى الورثة ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتموّل فإن ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك قال الأكثرون : يحلف الوارث إنه لا يعلم الزيادة انتهى، وإن يكن أوصى بجزء قدرا) كثلث ربع ونحوهما فاعط له من مخرج ما قُدرا أي خذ الجزء المقدر الموصى به من مخرجه واعطه للموصى له وكذا تفعل إن تعدّدت الأجزاء فإذا أردت القسمة فاعرف ما
أو
الجزء 2 — ص ٢٥٨