العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٨٣

فصل في الوصية بالأجزاء ٢٥٧ من ممول لأن ما لا يتمول شرعًا لا يحصل به المقصود قال في المغني: وإن أوصى بجزء أو نصيب أو بشيء من ماله أعطاه الورثة ما شاؤوا ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، وكذلك إن قال : أعطوه من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه انتهى به الوفاء مقترن لأن القصد بالوصية بره وإنما وكل الموصى له وتعيينه إلى الورثة لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير (وإن بسهم كان قد أوصى له * فالسدس عند الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى (يُعطى له) وبه قال الحسن بن زياد والحسن بن صالح وإياس بن معاوية : أي فللموصى له بالسهم سدس بمنزلة سدس مفروض؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه : «أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ) (۱) ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية : فتصرف الوصية إليه كما لو لفظ به ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولأن السدس أقل سهم مفروض لذي قرابة فتصرف الوصية إليه، فإن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين أو كان الورثة عصبة كالبنين والإخوة لغير أم أعطى الموصى له بالسهم سدسًا كاملاً، وإن كملت فروض المسألة أعيلت به كأبوين وابنتين مسألة الورثة من ستة وتعول بالوصية إلى سبعة ويعطى الموصى له السبع؛ وإن عالت بدون السهم الموصى به كزوج وأُختين لغير أُم زيد في « عولها به فتعول إلى ثمانية ويعطى الموصى له الثمن. بسهم (وعند) الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (يُعطى) الموصى له الأقل * من سدس أو سهم وارث أقل فعلى هذا لو خلفت زوجا وابنا وأوصت لزيد بسهم يعطى السدس والباقي يقسم بين الزوج والابن وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين للموصى له أربعة وللزوج خمسة وللابن خمسة عشر ، ولو كان بدل الزوج زوجة كان للموصى له سهم من تسعة لأن أصلها ثمانية فيزاد عليها سهم فتكون تسعة، لزيد واحد وللزوجة واحد وللابن سبعة هذا مقصود النظم، وقال في المواهب السنية وقال أبو حنيفة في أصح قوليه وزفر يعطى الأقل من السدس ومن سهم أقل الورثة مزيدًا على المسألة انتهى. وهذا مثل قول المصنف وقال في تنوير الأبصار ولو أوصى لزيد مثلاً بجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة انتهى. (1) أخرجه الدارمي في الوصايا (۱۹). العذب الفائض / ج ۲/ م ١٧
الجزء 2 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.