العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٦

٢٥٠ وَبِنَصِيبٍ مَن مُنع لمانع باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل أو لوُجُودِ حَاجِبِ اجِبِ لَهُ امنعِ النصيب من أصل المسألة فما أعطى مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها، والخلاف إنما هو فيما إذا أوصى بمثل نصيب الوارث . الأربعة رحمهم رحمهم الله أما لو خلف مثلاً ثلاثة بنين وأوصى أن يزاد معهم رابع فله ربع باتفاق الأئمة الله تعالى. وإذا أردت التصحيح على قول الأئمة الثلاثة تعالى، فصحح مسألة الورثة أولاً، ثم زد عليها مثل سهام الوارث المشبه بنصيبه، فما اجتمع فمنه تصح المسألة الجامعة للإرث والوصية والقدر المزيد هو الوصية فانسبه من المجتمع فإن كان ثلثا فما دون لم تتوقف الوصية على إجازة الورثة إجماعا . وإذا أردت التصحيح على قول الإمام مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالى فأعط الموصى له من مسألة الورثة مثل نصيب ذلك الوارث المشبه به ثم اقسم الباقي على مسألة الورثة، فإن باينها فاضربها في نفسها، وإن وافقها فاضرب وفقها فيها، والحاصل بالضرب فيهما هو المسألة الجامعة للإرث والوصية، فلو ترك زوجا وأما وأخوين من الأم وأخا شقيقا وأوصت لزيد بمثل نصيب الأخوين من الأم، فالمسألة هي إحدى صور المشركة؛ وقد عرفت أن الإمام أحمد والإمام أبا حنيفة رحمهما الله لا يقولان بالتشريك، فعندهما أصل المسألة ستة ومنه تصح للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأخوين من الأم الثلث اثنان لكل واحد سهم ولا شيء للشقيق، فعلى قولهما زد على أصل المسألة سهمين للموصى له كنصيب الأخوين تبلغ ثمانية لأصحاب الفريضة منها ستة ولزيد سهمان؛ وعند الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أصلها ستة وتصح من ثمانية عشر لاشتراك الإخوة الثلاثة في الثلث عندهما، فللزوج تسعة وللأم ثلاثة ولكل أخ سهمان، فعلى قول الإمام الله، لزيد من الثمانية عشر أربعة وللورثة الباقي وهو أربعة عشر وبينهما وبين مسألتهم موافقة بالنصف فاضرب نصف مسألتهم وهو تسعة في الثمانية عشر تبلغ مائة واثنين وستين منها تصح، فالموصى له يضرب في تسعة والورثة يضربون في سبعة، فلزيد ستة وثلاثون، وللزوج ثلاثة وستون، وللأم إحدى وعشرون، ولكل واحد من الإخوة الثلاثة أربعة عشر وعلى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى زد على الثمانية عشر أربعة أسهم للموصى له كنصيب الأخوين تبلغ اثنين وعشرين منها ،تصح، لزيد منها أربعة وللورثة ثمانية عشر، ولا تفتقر هذه الوصية إلى إجازة عند الكل لأنها عندنا وعند الحنفية بالربع، وعند المالكية بتسعي المال، وعند الشافعية بجزأين من أحد عشر جزءا من المال (و) إن أوصى (بنصيب) أو بمثل نصيب من مُنِع لمانع من موانع الإرث كمن أوصى بنصيب أو بمثل نصيب ابنه وهو لا يرثه لرقه أو كونه مخالفا لدينه أو لوجود حاجب له امنع أي مالك رحمه ،
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.