باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل
وَالغَيرُ لِلمُوصَى لَهُ مِن مَالِهِ نصف ولاينهِ عَلَى مِنواله وَتَارِكُ ابنين وأوصى مُحكِمَا لخالدٍ مثلَ نَصِيبٍ أَحَدُهُمَا فمَالِكُ يُعطيه نصف المَالِ مُعتَبِرًا إِرثَ ابْنِهِ فِي الحَالِ وغيره بالثلث قَد أَعَالاً مُعتَبِرًا تَورِينَهُ مَالاً
يعني
٢٤٩
الله
رحمهم
فجعل المال كله للموصى له الإجازة (والغير) مع الأئمة الثلاثة تعالى (للموصى له من ماله أي من مال الموصي نصف ولابنه على منواله أي وللابن النصف، هذا إن أجاز الابن الوصية فإن ردّها رجعت إلى الثلث عند الكل، وكذا لو كان للموصي ابنان أو بنون وأوصي لزيد أو لجهة عامة أو جهة خاصة بمثل نصيبهما أو بمثل نصيبهم كلهم فله أو لهم الكل مع الإجازة، ولا شيء للورثة على قول الإمام مالك وموافقيه رحمهم الله تعالى وله أولهم النصف مع الإجازة على قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى :
وتارك ابنين وأوصى محكما لخالد مثل نصيب أحدهما) أي أحد الابنين (فمالك) رحمه الله تعالى ( يعطيه) أي يعطي خالدًا (نصف المال * معتبرًا إرث ابنه في الحال لأنه إنما يراعي النصيب قبل اعتبار الوصية، فالنصف لخالد والنصف الآخر بين الابنين (وغيره) أي وغير الإمام مالك رحمه الله رحمهم الله تعالى بالثلث قد أعالا) أي زاد على مسألة الورثة سهما مثل نصيب الابن فيجتمع ثلاثة نسبة السهم ثلث كما قال: (معتبرا توريثه مالا) ليكون للموصى له مثل ذلك الوارث، ولا تفتقر هذه الوصية على قول الجمهور إلى إجازة
وهم
الأئمة الثلاثة
لأنها بالثلث .
وعند المالكية لا بد من الإجازة لأنها بالنصف، وإن كان مع الابنين بنت وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين فعند الأئمة الثلاثة للموصى له سبعا المال، وتصح مسألتهم من سبعة، وعند الإمام مالك للموصى له خمسا المال وتصح مسألتهم من خمسة وعشرين لما تقدم ؛ وتتوقف هذه الوصية أيضًا عند المالكية على الإجازة لأنها بأكثر من الثلث وعلى هذا القياس وسيأتي الكلام على ما إذا أجاز بعض الورثة ورد بعضهم إن شاء الله
تعالى .
وحجتنا كالجمهور هي كما قال تقي الدين التنوخي وغيره رحمهم الله تعالى : إن الموصي جعل وارثه أصلاً ،وقاعدة حمل عليه نصيب الموصى له وجعله مثلاً له، وهذا يقتضي التسوية بينه وبين ،الوارث وأن لا يزاد أحدهما على الآخر شيئًا، ومتى أعطى
الجزء 2 — ص ٢٤٩