العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٧

باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل وَبِنَصِيبِ وُلدِهِ وَكَانَ لَه ابن وبنت فَنَصِيبَهُ اجْعَله مِثل نَصِيبِ البِنتِ ثُلثًا كَامِلا عِندَ الإمام مَالِكِ كَما خَلاَ أو رُبعَ عِندَ غَيْرِهِ مُعتَبِرًا مال إرثها كما تقررا وَبِنَصِيب البنتِ نِصف الشَّرِكَه لَهُ لَدَى مَن قَالَ بالرَّدُ ادرِكَه ومالك يُعطِيهِ نِصفَ المَالِ ونصفه لها وبيت المال ٢٥١ وإن أوصى بنصيب أو بمثل نصيب أخيه وهو محجوب فلا شيء للموصى له، لأنه لا نصيب للابن والأخ المذكورين فمثلهما لا شيء له . له سهم ، له رحمه الله عند ربع قال في المغني: وإن أوصى بمثل نصيب مَن لا نصيب له، مثل أن يوصي بنصيب أبيه وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفًا لدينه أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شيء للموصى له لأنه لا نصيب للأب ،وللأخ فمثله لا شيء له انتهى (و) إن أوصى (بنصيب) أو بمثل نصيب ولده وكان له أي للموصي (إبن وبنت فنصيبه) أي الموصى له (اجعله أي لم يقيد بنصيب أحدهما بعينه مثل نصيب البنت) بالاتفاق لأنه المتيقن، وإنما يجري الخلاف السابق في قدر ما استحق الموصى وهو ثلثا كاملاً * عند الإمام مالك) رحمه الله تعالى (كما خلا) أي كما مضى، فعند الإمام مالك أصلها ثلاثة وتصح من تسعة للموصى له ثلاثة وللابن أربعة وللبنت سهمان (أو غيره) أي وله الربع عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى فالفريضة من ثلاثة، للبنت منها سهم، زد عليها مثله تصح من أربعة، للموصى كالبنت وللابن سهمان معتبرا * مال إرثها أي معتبرًا مرجع إرث البنت ليحصل للموصى له مثل نصيبها (كما تقررا) آنفًا. وعلم مما مضى أن عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله أنه لا بد من التصريح بلفظ المثل وإن خلف الموصي بنتا فقط (و) أوصى (بنصيب) أو بمثل نصيب (البنت نصف الشَّرِكَه له أي للموصى له لدى) أي عند (من قال بالرد) وتقدم بيانهم (ادركه) وذلك أن البنت تأخذ التركة كلها فرضًا وردا فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان للموصي ابن ليس له وارث غيره وأوصى بمثل نصيبه (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى ( يعطيه) أي يعطي الموصى له نصف (المال) مع الإجازة (ونصفه الآخر (لها) أي للبنت (وبيت المال لأن الأصح من مذهب توريث بيت المال كما تقدم في أول الكتاب، وتتوقف هذه الوصية على الإجازة لأن الوصية فيها على المذهبين أكثر من الثلث، فإن لم تجز البنت الوصية فللموصى له الثلث فقط، فإن أجازتها فللموصى له النصف بلا خلاف عند من يقول بالردّ، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى بيت المال لا يتصور منه إجازة فهو دائما على حكم الردّ كما نص عليه غير واحد منهم العلامة الشنشوري رحمه الله
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.