٢٤٨
باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل
رحمهما الله تعالى (قد صححاه) أي صححا الوصية بالنصيب من غير تصريح بلفظ المثل (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى على الأصح قد نحاه) أي قصده ومال إليه موافقة للإمامين مالك وأحمد رحمهما الله ، وبه قطع جمهور الشافعية، ويحمل على إرادة الموصي بمثل النصيب وأنه ارتكب المجاز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى واسأل القرية) [يوسف: ۸۲] وكما يصح الطلاق والعتاق : بالكناية، ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بأنصباء ورثته كلهم، فلا فرق في الحكم بين أن يقول أوصيت له بالنصيب أو بمثل النصيب، وبه قال أهل المدينة واللؤلؤي وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود (وعند) الإمام (أبي حنيفة وصاحبيه) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله (فأبطلنها) أي فأبطل الوصية إن لم يصرح الوصي بلفظ المثل الاقتصاره (عليه أي لاقتصار الموصي على النصيب لأنه أوصى بما هو حق للوارث فلا تصح كما لو قال : أوصيت له بدار ابني، أو بما يأخذه ابني (فبنصيب وارث معيَّن كأبيه وابنه أوصى لزيد مثلاً أو لجهة خاصة أو عامة (فله تعين. مثل نصيبه) أي فيتعين للموصَى له مثل نصيب ذلك الوارث (من أصل المسأله) غير مزيد (عند الإمام مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى وزفر وداود الله تعالى (وفاضله أي والباقي من أصل المسألة إن كان له باقٍ أقسم على مسألة الوراث * كأنه أي الباقي الموجود من تراث أي كأنه المال الموروث وتأتي أمثلته (وغيره) أي وغير الإمام مالك، ويعني بالغير الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى (يزيده عليها) أي يزيد على مسألة الورثة مثل نصيب ذلك الوارث المشبه به معتبرًا مآل وارثيها) فعند الأئمة الثلاثة أعني أحمد وأبا حنيفة والشافعي وتابعيهم رحمهم الله تعالى يزاد على مسألة الورثة للموصى له مثل سهم الوارث المشبه به أو سهامه واحدا كان أو أكثر، ثم يقسم مجموع السهام على الموصى له ،والورثة ويجعل الموصى له كوارث آخر مثل المشبه
بنصيبه يستحق مثله .
رحمهم
وبه قال اللؤلؤي ومغيرة الضبي والحسن بن صالح وشريك والشعبي وسفيان الثوري والفرضيون وأهل البصرة والجمهور رحمهم
ولما فرغ المصنف
رحمه
الله تعالى .
الله من ذكر الأحكام شرع في التمثيل فقال: (فتارك ابن
له) فقط (وأوصى * مثل (النصيب أي وأوصي بمثل نصيب الابن لزيد مثلاً فالإمام
(مالك) رحمه الله (قد خصا) أي أعطى
(جميع ماله لمن أوصى له ويُحرم ابنه ولا شيء له)
الجزء 2 — ص ٢٤٨