العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٣

باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل مثل نصيب وَارِثٍ مَن أوصى صحت وَصَايَاهُ اتِّفَاقًا نَصا فإن يَقُل بِمِثل أو نَصِيبٍ فَقَد جَرَى الخِلافُ فِي النَّصِيبِ فمالِك وَأَحَمَدٌ قَد صَحْحَاهُ والشافِعِي عَلَى الأَصَحُ قَد نَحاهُ وَعِندَ أَبِي حَنِيفَةٍ وَصَاحِبَيهِ فأبطَلَنهَا لإقتِصَارِهِ عَلَيهِ قینَصِيبِ وارِثِ مُعَينِ أوصَى لِزَيدِ فَلَهُ تُعَيِّنِ مِثلَ نَصِيبِهِ مِن أصلِ المَسأَله عند الإمَامِ مَالِكِ وَفاضِله اقسـم عَلَى مَسأَلةِ الوُرّاتِ كأَنَّهُ المَوجُودُ مِن تُرَاتِ غَيرُهُ يَزِيدُهُ عَلَيهَا معتبرًا مَال وَارِثِيهَا ـــــارِكُ ابن لَهُ وَأَوصَى مثل النَّصِيبِ مَالِكٌ قَد خَصا جَمِيعَ مَالِهِ لِمَن أَوصَى لَهُ ويُحرم ابنَهُ وَلا شَيء لَهُ ٢٤٧ لا سيما بالنظر إلى فقه المذاهب الأربعة ولهذا تراه اقتصر على البعض من فقه مذهبه وقد ذكرت في الشرح شيئا يسيرًا من فقه المذاهب الأربعة كما رأيت تبركا بها؛ وأيضا المقصود هنا حساب الوصايا وأما فقهها فلها كتب الفقه . باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل) الغرض من هذا الباب معرفة طريق استخراج أنصباء الموصى لهم، وتعيين قدر نصيب كل واحد منهم ونسبته من التركة مثل نصيب (وارث معين أو مثل أنصباء ورثة معينين من أوصى * صحت وصاياه واحدة كانت الوصية أو أكثر، وإنما جمعها لاختلاف أنواعها (اتفاقا نصًا أي وإذا أوصى شخص بمثل نصيب بعض ورثته الموجود المعين غير الممنوع صحت الوصية باتفاق الأئمة الأربعة ومن وافقهم رحمهم الله تعالى، فإن كان فيها زيادة على الثلث جرى فيها الخلاف السابق في الوصية بالزائد على الثلث، ثم فيما يستحق الموصى له خلاف يأتي بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى (فإن يقل) الموصي : أوصيت لفلان (بمثل) أحد ورثتي ولم يعينه صحت وصيته أيضًا، وفيما يستحقه خلاف أيضًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو نصيب * فقد جرى الأئمة بين (في النصيب) أي وإن أوصى له بنصيب أحد ورثته من غير أن يصرح بلفظ المثل، ففي صحة هذه الوصية خلاف ذكره بقوله: (فمالك وأحمد) الخلاف)
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.