العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٢

٢٤٦ فصل في بيان أحكام الوصية وَإِن يَقُل رَجَعَتُ فِي وَصِيَّتي أَو إِنَّنِي أَبطَلَتُهَا لا تُثبتِ وَمَا لَهَا ذَكَرتُ مِن أَحكامٍ فقهية عِندَ أحمد الإمام الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو قول الحنفية نص عليه في الكنز؛ وحكى هذا القول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والأظهر من مذهبه أن ملكه موقوف إن قبلها الموصى له تبين أنه ملكها من وقت موت الموصي وإن ردّها تبين أنها على ملك الورثة، وهذا وجه ضعيف عندنا ؛ ويتفرّع على القولين العمل فيما يحدث بعد موت الموصي وقبل القبول من نماء منفصل، كالولد والثمرة والكسب فعلى القول الأول هو لورثة الموصي لملكهم العين حينئذ، وعلى القول الثاني هو للموصى له إذا قبل الوصية لأن له حق التمليك من حين ،الموت والنماء المتصل كالسمن وتعلم صنعة يتبع الأصل، فإن كان الموصى له صغيرًا أو مجنونا قبل له ،وليه وإن كان حملاً قبله وليه أيضًا بعد انفصاله حيا، وإن انفصل ميتا فالوصية باطلة وتقدم (وإن بقل) الموصي (رجعت في وصيتي كلها أو بعضها (أو) يقول (إنني (أبطلتها ونحوه كغيرتها أو فسختها (لا تثبت) أي لا تثبتها لأنها ليست بعقد لازم عند الأئمة الأربعة الله رحمهم تعالى . قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالعتق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضا. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : يغيّر الرجل ما شاء من وصيته وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور. وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخغي يغيّر منها ما شاء إلا العتق لأنه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير . ولنا أنها وصية فملك الرجوع عنها كغير العتق ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل ،قبضه وفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة انتهى . ، قال المصنف رحمه الله تعالى: (وما لها ذكرت من أحكام أي وما ذكرت من أحكام الوصية من مسنون وواجب وغيرهما (فقهية عند أحمد الإمام) رضي الله تعالى عنه . اعلم أن المصنف رحمه الله لم يذكر فيما مضى شيئًا من فقه الوصايا على غير مذهبه كما نبه عليه أنه فيما سيأتي يتعرض للمذاهب الأربعة ويبينها، والعذر له عما تقدم أن الكلام على فقه الوصايا مما يطول جدًا لسعته وكثرة فروعه فلا يسعه هذا النظم
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.