العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧١

فصل في بيان أحكام الوصية ٢٤٥ وَاسْتَرَطُوا قَبُولَ جَمعِ مُنحَصِرْ لا إن تَكُن لجِهَةٍ لَا تَنحَصِر مَحَلهُ بَعدَ انْقِضَاءِ حَينِهِ ويَثبُتُ المِلكُ لَهُ مِن حِينهِ بقدر الثلث وإن لم يأخذ الموصى له الموصى به زمانًا حتى صار إلى صفة زاد بها قيمته قوم وقت الموت لأنه حال لزوم الوصية. ، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ولا يقوم وقت الأخذ ولا يلتفت إلى ما زاد أو نقص من حين الموت إلى حين الأخذ وإن لم يكن للموصي سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة مؤمن أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به، وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك الموصى له من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله، والله أعلم. ولما كانت الوصية إذا كانت لمعين لا بد من قبولها قال : واشترطوا) أي الفقهاء والفرضيون قبول الوصية إن كان الموصى له واحدا كزيد، واشترطوا أيضًا (قبول جمع منحصر) كأولاد عمرو وكفقراء مدرسة معينة لأن الوصية حينئذ تمليك مال لمعين فاعتبر قبوله كالهبة فلا تملك الوصية وتلزم إلا بقبول الموصى له الموصى به على الأصح عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقال في القواعد نصّ أحمد في مواضع على أنه لا يعتبر للوصية قبول فيملك الموصى له الموصى به قهرًا كالميراث وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد انتهى. والمذهب المنصوص هو الأول. وقال ابن عبد الحكم من أصحاب الإمام مالك رحمهما الله تعالى : إن الوصية تلزم بموت الموصي فلا تفتقر إلى قبول ؛ وحكاه المزني عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والمذهب عندهم الأول، ويحصل القبول باللفظ وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا ويحصل الرد بقوله : رددت الوصية أو لا أقبلها، وما أدى هذا المعنى، ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض (لا إن تكن) الوصية لجهة لا تنحصر ) يعني وإن كان الموصى لهم غير محصورين كالعلماء والفقراء والمساكين ومَن لا يمكن حصرهم فلا يشترط قبول الوصية وتلزم بمجرد الموت، لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم (محله) أي القبول بعد انقضاء حينه) أي بعد موت الموصي لأن الموصى له قبل ذلك لم يثبت له حق فلا يصح قبول ولا رد قبل موت الموصي ويصح القبول على الفور والتراخي (ويثبت الملك له أي للموصى له من حينه) أي من حين القبول على الأصح عندنا، وهو قول
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.