العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٧٠

٢٤٤ فصل في بيان أحكام الوصية فإِن يَكُن أَوصَى لِشَخص وَارِثِ وصَارَ عِندَ المَوتِ غَيرَ وَارِثِ صارت له وَصِيَّةٌ كالأجنبي وعكسُهَا صَارَت لِوَارِثِ حُبِي له يقول إنما أجزت خوفًا من أن يصح من مرضه ويعاقبني على ذلك؛ وأما من كان نازحًا عنه من ولد أو أخ أو ابن عم أو غيرهم فلا رجوع لهم فإن يكن أوصى لشخص وارث) حين الوصية (وصار) الموصى له عند الموت غير (وارث لتجدد حاجب له صارت له) أي للموصى له وصية كالأجنبي) لأن الاعتبار في الوصية بحال الموت كما مر آنفًا (وعكسها) بأن يوصي وهو غير وارث كأخيه مع وجود ابنه فصار عند الموت وارثا لنحو موت ابنه فهي وصية لوارث عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فتتوقف على إجازة باقي الورثة فإن لم يجيزوا فهي كما قال صارت لوارث حبي) أي صارت لجميع الورثة لا يختص الموصى له بها والحبوة العطية والحبا العطاء والمراد هنا الموصي به لجنس الوارث ؛ فعلى هذا لو أوصى رجل لأجنبية وأوصت له ثم تزوجها توقفت وصية كل منهما على الإجازة من ورثته، وإذا مات شخص وترك اما وزوجة وابنا وبنتين، وأوصى لأخيه من أبيه بثلث ماله، فلو مات الموصي والورثة كما هم لوجب للأخ ثلث المال بالوصية ولو مات الابن قبل موت أبيه لوجب للأخ ثلث الثمن بالميراث وبطلت الوصية إن لم تُجزها باقي الورثة. أن يعلم . فائدة: إذا أوصى شخص بشيء من ماله نفذت وصيته فيما علم من ماله وما لم : قال في الإنصاف جزم به في المغني والشرح وغيرهما، ولا أعلم فيه خلافا انتهى ؛ فإذا وصى بثلثه مثلاً فاستحدث مالاً بعد الوصية وقبل الموت دخل ثلث المال المستحدث في الوصية ؛ فإذا أوصى لأجنبي بألف وماله حين الوصية ألفان، فصار عند الموت ثلاثة آلاف، فالوصية بالثلث فقط لا بالنصف فلا تحتاج إلى إجازة الورثة، وإن أوصى بألف وماله حين الوصية ثلاثة آلاف فصار عند موته ألفين فالوصية بالنصف، فيحتاج الزائد على ثلث الألفين للإجازة، وإن قتل فأخذت ديته فهي ميراث تدخل في وصيته ويقضي منها ديونه ويجهز منها إن أخذت قبل تجهيزه، وإن أوصى له بشيء معين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية، حكاه ابن المنذر بإجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، لأن حق الموصى له لم يتعلق بغير العين فإذا ذهبت زال حقه، بخلاف ما إذا أتلفه الوارث أو غيره ثم قبله الموصي له فإن على متلفه ضمانه ،له وإن تلف المال كله خير المعين الموصى به بعد موت الموصي فهو للموصى له لأن حقوق الورثة لم تتعلق به إن كان عند الموت قدر الثلث أو أقل وإلا ملك منه
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.