العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦٩

فصل في بيان أحكام الوصية ذَا إِن يَكُن لِلمُوصِ وارِثُ خَلاً زوجًا فَقَط وَزَوجَةً كَذَا فَلاَ اعتبارُ كَونِ مَن أَوصَى لَهُ وارثا أو لا عِندَ مَوتِ حَلْه وفي إجَازَةِ وَرَدُ بَعدُ وَمَا قُبَيلَ ذَاكَ لا يُعتَدُ ٢٤٣ لوارث (۱) (ذا) أي التحريم المذكور إن يكن للمُوسِ وارث خلا * زوجًا فقط وزوجة كذا) أي فقط (فلا) أي فلا تحرم الوصية إذا كان الوارث أحد الزوجين فقط ولو كانت المال، وتقدم في التنبيه السابق بيان ما إذا أوصى ماله وكان الوارث أحد بجميع صى بجميع الزوجين فقد ورد الوصية أنها إنما تبطل الزيادة على الثلث في قدر فرضه من الثلثين فقط . ولما كانت الوصية لا ثبات لها قبل موت الموصي بالإجماع قال : ثم اعتبار كون من أوصى له وارثا أو لا عند موت حله) أي نزل به لأن الاعتبار في الوصية بحال الموت وموت الموصي هو وقت استحقاق الإرث. والوصية أجريت مجرى الإرث فمن وصى لأحد إخوته فحدث له ابن صحت الوصية إن خرجت من الثلث لأنه عند الموت ليس بوارث . وإن أوصى لأخيه وله ابن فمات قبله وقفت على إجازة باقي الورثة (وفي إجازة وردُ بعدُ أي والاعتبار في إجازة الوصية وردّها بعد الموت لأنه وقت لزوم الوصية (وما قبيل ذاك لا يُعتد أي وما قبل الموت من إجازة وردّ لا عبرة به؛ فلا تلزم الإجازة ولا الرد قبل الموت على الأصح عندنا وهو مذهب الحنفية والشافعية، فلو أجازوا وردّوا قبل موت الموصي أو أذنوا له في صحته أو في مرضه بالوصية بجميع ماله أو بزائد من الثلث لأجنبي أو أذنوا بشيء لبعض الورثة فلهم الرد بعد موته، ولا عبرة بما صدر منهم قبله ؛ إذ لا حق كان لهم متعلقا بالمال حين ذلك، وأيضًا إسقاط الحق قبل استحقاقه لغو. وقال المالكية : إن أجازه الورثة في حال صحة الموصي فلا يلزمهم ذلك، لأن حقوقهم لم تتعلق في تلك الحالة بالتركة؛ وإن أجازوا في المرض ثم مات الموصي، فمن كان في عياله من ولد أو زوجة أو غيرهما فله الرجوع في ذلك، لأن من حجته أن (1) أخرجه البخاري في الوصايا (٦) وأبو داؤود فيه (٦) والترمذي فيه (٥) والنسائي فيه (٥) وابن ماجه فيه (٥) والدارمي فيه (۲۸) وفي مسند ابن حنبل (٢٦٧/٥).
الجزء 2 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.