باب الوارثين بالإجماع من الذكور
۰۷
أولادكم [النساء : ١٤] الآية (فابنه) أي ابن الابن قياسًا على الابن لقوله تعالى : يا بني آدم [الأعراف : ٣٥] - يا بني إسرائيل ﴾ [البقرة: ٤٧] (ما سفلا) بمحض الذكور، فخرج ابن البنت وابن بنت البنت وكل من في نسبه إلى الميت أنثى، وسفلا بفتح الفاء وضمها كما ضبطه العلامة النووي رحمه الله (فالأب) لقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) [النساء : ۱۱] وقوله تعالى : وورثه أبواه ) [النساء: ١١] (ثم الجد) بفتح الجيم (بعد) أي بعد عدم الأب لأنه يتناوله النص لدخول أولاد الابن في عموم الأولاد، وقيل: ثبت فرضه بالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس قأقيم مقام الأب إلا فيما استثنى ويأتي إن شاء الله تعالى موضحًا وكذا جد الأب وجد الجد وجد جد الجد (ما علا) بمحض الذكور لأن اسم الجدودة يشمله، فخرج بذلك أبو الأم وأبو أم الأب وكل من في نسبه إلى الميت أنثى ؛ وإنما قدم المصنف رحمه الله ذكر الابن وابن الابن على ذكر الأب والجد؛ لأن الابن وابنه فرع الميت والأب والجد أصله واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه، لأن الفرع جزء من الأصل ولهذا حجب الأب والجد بالابن وابنه من الإرث بالتعصيب وردَّ كل منهما إلى الفرض عند وجود أحدهما والأخ مطلقا سواء كان (شقيقا أو لأب يرث من أخيه وأخته لقوله تعالى : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ﴾ [النساء : ١٧٦] ولقوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (۱) ( كذا) إن كان الأخ (لأم) فقط (وَرْثَنْهُ) لقوله تعالى : هوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [النساء : ١٢] أي من أم كما قرىء به في الشواذ واشتهر في كلام الفقهاء والفرضيين قولهم الأخ لأب والأخ لأم ومنه قول المصنف رحمه الله : أو لأب كذا الأم، وحينئذ اللام فيه بمعنى من كقول العرب سمعت له صراخا أي منه وقول الآخر:
لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل أي منكم وقوله : (في النسب احترز به عن الأخ من الأم في الولاء فإنه ليس بوارث أبدا ( ثم) ابنه ) أي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب وإن نزل بمحض الذكور إن لم يكن لأم لأن ابن الأخ للأم . من ذوي الأرحام ولا دخل له هنا (فالعم) للميت وعم أبيه وعم جده وهكذا شقيقا كان أو لأب (فابنه) أي ابن العم الشقيق وابن العم للأب وإن نزل بمحض الذكور على ذا الحكم المتقدم في بني الإخوة من
(1) أخرجه البخاري في (الفرائض ٥، ٧، ٩، (۱٥) ومسلم فيه (۲) (۳) والترمذي فيه (۸) والدارمي في
(الفرائض (۲۸).
الجزء 1 — ص ٥٧