العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٨

۵۸ باب الوارثين بالإجماع من الذكور والزوج ثم ذُو الوَلَاءِ مَن عَتَقِ أو عاصِبٌ بِنَفْسِهِ لهُ التَحَق تَعُدُّهُم بِالاحْتِصَارِ عَشرَا وَعَدُهُم بِالبَسْطِ خَمْسَة عَشَرَا فَإِن تَمُت عَنهُم فَوَرِّث الأبا والابن والزوجَ وَبَاقِ حُجبَا كونهم أشقاء أو لأب لقوله : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» (۱) وأما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام (والزوج) لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم [النساء : ۱۲] الآية، وإنما أخر الزوج لأنه قد لا يكون بينه وبين الميتة قرابة لكنه لما كان صاحب فرض قدم ذكره على المعتق (ثم ذو الولاء) أي ولاء العتاقة (من عتق أي الذي أعتق سواء كان عتقه منجزا أو معلقا أو بكتابة أو باستيلاد أو عاصب ينسب للمعتق كالابن والعم فإن فقد حسّا أو شرعًا بأن قام به مانع فعاصب بسبب كمعتق المعتق (له) أي للمعتق بنفسه التحق) أي عاصب المعتق بنفسه لا العاصب بغيره ولا العاصب مع غيره لأن كلاً من العاصب بغيره ومع غيره ليس بوارث في الولاء واعلم أن المصنف رحمه الله اختار العطف بالفاء. وثم بين هؤلاء الذكور كما رأيت لإفادة الترتيب إشارة لعدم اجتماعهم لكونهم عصبة لأن الترتيب من لازم العصبات ولهذا لم يعطف الزوج والأخ للأم بواحد منهما لأن كل واحد منهما صاحب فرض كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى؛ ثم قال: (تعدّهم) أي الذكور المجمع على إرثهم (بالاختصار) أي الإيجاز (عشرا) فتقول الابن فابنه وإن سفل بمحض الذكور فالأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور والأخ من كل جهة فابن الأخ لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور فالعم لا من الأم فابن العم لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور والزوج ثم ذو الولاء وعدهم (بالبسط وهو التوسع (خمسة (عشرًا وهم الابن فابنه وإن سفل فالأب فالجد وإن علا فالأخ الشقيق فالأخ للأب والأخ للأم فابن الأخ الشقيق فابن الأخ للأب وإن نزلا، فالعم الشقيق فالعم للأب فابن العم الشقيق فابن العم للأب وإن نزلا والزوج ثم ذو الولاء وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كابن البنت وأب الأم وابن الأخ من الأم والخال ونحوهم (فإن تمت عنهم) أي فإن تمت امرأة عن الورثة المذكورين كلهم (فورّث) منهم (الأبا * والابن والزوج فقط، والمسألة من اثني عشر للأب السدس سهمان وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو سبعة للابن وباق حجبًا أي والباقي من الخمسة عشر وهم الاثنا عشر محجوبون (1) أخرجه البخاري في الفرائض (۵ ، ۷، ۹ ، (۱۵) ومسلم فيه (۲) (۳) والترمذي فيه (۸) والدارمي في الفرائض (۲۸). سبق تخريجه .
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.