باب الوارثين من الذكور
باب الوارثين بالإجماع من الذكور
الوَارِثُ ابنُ فَابِنُهُ مَا سَفَلاَ فالآبُ ثُمَّ الجَدُّ بَعدُ مَا عَلاَ والأخ مُطلَقًا شَقِيقًا أَو لِأَبْ كذا لأُم وَرْثَتْهُ فِي النَّسَبُ ثم ابنُهُ إِن لَم يكُن لأم فَالعَم فابتُهُ عَلَى ذَا الحُكمُ
ومختلف في تسميته مانعا وهما الردة واللعان وقسم مختلف في المنع به وفي تسميته مانعا وهما تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكمي، وفهم من هذا كله أن الموانع عندنا ثلاثة وعند الحنفية أربعة ، وعند المالكية أربعة أو خمسة على القولين، وعند الشافعية ستة، فهي في الأحوال سبعة عشر وكلها ترجع إلى السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله والله أعلم.
في
الفائدة الرابعة : لم يعد المصنف رحمه الله الشك في السبق بين الميتين مانعا كما عده بعض المالكية كالعلامة خليل رحمه الله في مختصره وكالعلامة أبي بكر التلمساني في منظومته لأن كلاً منهما اعترض عليه شارح كتابه قال العلامة التتائي رحمه الله في شرح المختصر : تنبيه وتسميته هذا مانعا تسامح لأن موجب عدم الميراث إنما هو الشك في الشرط وهو التقدم والتأخر انتهى وقال العلامة أحمد بن سعيد البجائي رحمه الله شرح التلمسانية : فإن قلت كيف ساغ للمؤلف أن يعد الشك من الموانع مع أنه من الشروط إذ الموانع لا تكون إلا بعد توفر الأسباب والشروط قلت إنما عده مانعا مجازا لأنه يشبهه في الصورة وإلا فهو في الحقيقة شرط انتهى، وعده أيضًا من الموانع تاج الدين الجعبري رحمه الله في منظومته المشهورة، واعترض شارحها عليه فقال : قال الرافعي عدّ هذا من الموانع والدوافع غير متجه لأن امتناع الصرف في الحال ليس إلا التوقف إلى زوال الشك في الاستحقاق انتهى، ولعل هذا هو الله من عده والله أعلم.
الذي منع
المصنف
العلامة
رحمه
ولما أنهى الكلام على الموانع وبيانها شرع في بيان من يرث بالأسباب الثلاثة المتفق عليها من الذكور إجماعًا سالكًا طريق التمييز بعبارة الاختصار والبسط لزيادة الإيضاح مبينًا مَن يرث منهم إذا اجتمعوا فقال :
باب الوارثين بالإجماع (من الذكور)
الباب لغة ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الخروج، وهو على قسمين : حسي ومعنوي، حقيقة في الأجسام مجاز في المعاني، وهو في الاصطلاح اسم لطائفة من العلم تحته فصول ومسائل غالبًا (الوارث) (ابن لقوله تعالى: يوصيكم الله في
الجزء 1 — ص ٥٦