٢٤٢
فصل في بيان أحكام الوصية
وواجب إيصَاؤُهُ إِن يَكُنِ عَلَيهِ حَقٌّ وَهُوَ لَم يُبَيِّنِ تُبَاحُ إِن كَانَ بِهِ بَيْنَهُ وَكُرِهَـت إِن لِلفَقِيرِ وَرَثَةُ
وَحَرُمَت بِزَائِدٍ عَن ثُلُثِ للأجنبي وَمُطلَقًا لِلوَارِثِ
الحكم الثاني ما أشار إليه بقوله : ( وواجب إيصاؤه إن يكن * عليه حق الله عز شأنه أو للعباد (وهو لم يُبين) أي إذا كان على الإنسان دين بلا بينة، أو عنده وديعة بلا بينة، أو عليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فإنه يجب عليه أن يوصي بالخروج منه لأن أداء الأمانات والواجبات واجب.
الحكم الثالث (تباح) الوصية إن كان به أي بالحق الذي عليه (بينة).
الحكم الرابع ما ذكره بقوله: (وكرهت الوصية (إن للفقير ورثة) محتاجون لقوله عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (۱) ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي.
وقال جماعة إلا مع غناء الورثة : أي فلا تكره حينئذ وصية الفقير .
الحكم الخامس ما ذكره بقوله : (وَحَرُمَت) الوصية بزائد) عن ثلث ماله للأجنبي و) بشيء (مطلقا) للوارث) أي سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه، أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد عن الثلث، فلقوله عليه الصلاة والسلام لسعد حين قال: «أوصي بمالي كله؟ قال : لا ، قال : فالشطر ؟ قال : لا ، قال : فالثلث؟ قال: الثلث والثلث
كثير » (۲)
ولما روي أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق ثلثهم وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
(1) أخرجه البخاري في الجنائز (۳۷) وفي الوصايا (۲) وفي مناقب الأنصار (٤٩) وفي النفقات (١) وفي المرضى (١٦) وفي الدعوات (٤٣) ومسلم في الوصية (٥) وأبو داؤود في الوصايا (۲) والترمذي في الوصايا (۱) والنسائي في الوصايا (۳) وابن ماجة في الوصايا (٥) والدارمي في
الوصايا (۷) وفي الموطأ - وصية (٤) وابن حنبل في مسنده (۱۷۳/۱).
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز (٣٦) وفي الوصايا (۳) وفي مناقب الأنصار (٤٩) وفي النفقات (١) وفي المرضى (١٣) ، (١٦) وفي الدعوات (٤٣) وفي الفرائض (٦) ومسلم في الوصية (٥، ١٠) وأبو داؤود في الفرائض (۳) وفي الإيمان (۲۳) والترمذي في الجنائز (٦) والوصايا (۱) والنسائي في الوصايا (۳) وابن ماجه في الوصايا (٥) وفي الموطأ - وصية (٤) .
الجزء 2 — ص ٢٤٢