العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦٥

كتاب الوصية ۲۳۹ وتصح للقاتل في الأظهر عند الشافعية وصورتها أن يوصي لرجل فيقتله. قال في شرح الترتيب : وإن أوصى لحي وميت يعلم موته أو لم يعلم، فللحي النصف ولو لم يقبل بينهما، وكذا إن أوصى لحيين فمات أحدهما قبل موت الموصى، وإن أوصى لإنسان ولجبريل أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثالث لأن من شركه معه لا يملك فلا يصح التشريك، وإن أوصى بثلثه لوارث وأجنبي أو لكل منهما بشيء معين وقيمة المعينين ثلث المال فردّ الورثة فللأجنبي السدس في الأولى والمعين الموصى له في الثانية لعدم المانع وبطلت وصية الوارث لعدم إجازتها، وإن أوصى لإنسان والله أوله وللرسول بالثلث فهي نصفان بينهما، وما الله أو للرسول يصرف في المصالح العامة كالفيء، وإن أوصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء ،نصفين ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصف الفقراء شيئًا لاقتضاء العطف المغايرة، وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء والمساكين فله ثلث الثلث أي تُسع والباقي لهما، ولا يستحق معهما بالفقر والمسكنة شيئًا لما تقدم آنفا . وأما الموصى به فيعتبر إمكانه ، فلا تصح الوصية بمدبره ولا بأم ولده لأنهما يعتقان بالموت ويعتبر اختصاص الموصى بالموصى به فلا تصح بمال الغير ولو ملكه بعد لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره. وتصح الوصية بمائة لا يملكها حين الوصية؛ وليس هذا من قبيل الوصية بمال الغير لأنه لم يضفها إلى ملك غيره فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها صحت واعتبرت من الثلث . الأمة، والحنفية يشترطون كون الموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي بعقد من العقود مالاً كان أو منفعة سواء كان موجودًا في الحال أو معدوما، قاله في تنوير الأبصار وشرحه، وتصح الوصية بالمعدوم لأنه يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة فجاز ملكه بالوصية كوصية بما تحمل أمته أو شجرته أبدًا أو مدة معينة، فإن لم يحصل شيء بطلت الوصية، كما لو أوصى بثلثه ولم يخلف شيئًا فإن حصل شيء فهو له إلا حمل الأمة فيعطي مالك الأمة قيمته لحرمة التفريق، فإن لم تحمل حتى صارت حرة بطلت الوصية، وتصح بالمجهول كعبد وثوب لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا ؛ والجهالة لا تمنع الإرث فلا تمنع الوصية ويعطى ما وقع عليه الاسم، وتصح بغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاؤوا منهم، فإن ماتوا إلا واحدًا تعينت فيه، وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم بخيار الورثة إعطاءه له على القاتل فإن لم يكن له عبد ولم يملكه قبل موته لم تصح وتصح بما لا يقدر على تسليمه ،
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.