العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦٦

٢٤٠ فصل في بيان أحكام الوصية فصل سُنْ لِمَن يَترُكُ خَيرًا عُرِّفا بأَنَّهُ المَالُ الكَثِيرُ عُرْفَا كالآبق والشارد والمغصوب والطير المفلت، وبذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية؛ وللموصى له السعي في تحصيله فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث، وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال ككلب ماشية وزرع وصيد فإن لم يكن له كلب لم تصح، وللموصى له بكلب ثلثه إذا لم يكن للموصي غيره إن لم تجزه الورثة ولو كان له مال كثير، لأن الكلب ليس بمال فلا يقابل بشيء من ماله، ولا تصح بما لم يبح اتخاذه منها، ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد، ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوهما، ولا تصح بمزمار وطنبور وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتار. وأما الصيغة فإيجاب وقبول فالإيجاب كقوله : أوصيت لك أو أوصيت لفلان بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا، أو ادفعوه إليه بعد موتي أو جعلته له بعد موتي، أو هو له بعد موتي، أو هو من مالي بعد موتي، ونحو ذلك مما يؤدي معناه. له كملكته له بعد موتي . وأما القبول فسيأتي الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله : واشترطوا قبول جمع منحصر الخ. والباب واسع وفروعه كثيرة، ومحل بسطها كتب الفقه، والله أعلم. (فصل) في بيان أحكام الوصية الوصية كانت في صدر الإسلام واجبة للوالدين والأقربين لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خَيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين [البقرة : ۱۸٠] ثم نسخ الله تعالى وجوب الوصية بآية المواريث وبقي خيرًا) أن استحبابها فالوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة لأنها بر ومعروف. واعلم أن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة : أحدها ما ذكره بقوله : (سُن لمن يترك يوصي ببعض ماله واختلفوا في قدر الخير الذي أوجب الله تعالى الوصية منه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : مَن كان له سبعمائة درهم فليس له أن وعنه : من ترك ستين دينارًا لم يترك خيرًا. وعن علي رضي الله تعالى عنه: أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة. وقوله : (عُرِّفا * بأنه المال الكثير عُرْفًا) قال في الإنصاف : يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب انتهى . يوصي .
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.