۲۳۸
كتاب الوصية
لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ويعتبر قبوله فإذا قبل ولو بغير إذن سيده فهي لسيده ككسبه، وإن قبل سيده دونه لم يصح .
قال في الإقناع وعند الشافعية تصح للعبد قال في المواهب السنية : ثم إن أعتق قبل موت الموصي فالوصية ،له وإن أعتق بعد موته أو لم يعتق فالوصية لسيده بشرط أن يقبلها العبد، ولا يفتقر قبوله إلى إذن سيده انتهى .
وتصح للحمل باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بشرط أن يعلم وجوده حين الوصية لأنها تمليك فلا تصح للمعدوم وبشرط أن ينفصل حيّا، فإن انفصل ميتا بطلت الوصية، ولا فرق بين موته بجناية جانٍ أو غيرها لانتفاء إرثه، وإن وضعت ذكرًا وأُنثى فالوصية لهما بالسوية، لأن ذلك عطية وهبة أشبه ما لو وهبهما شيئًا بعد ولادتهما وهذا
عند الإطلاق.
وأما إن فاضل بينهما فهو على ما قال كالوقف وتصح عند المالكية لحمل ليس بموجود لكنه يمكن وجوده في المستقبل، كقوله : إن حملت فلانة فلحملها كذا، وتصح لفرس حبيس ما لم يرد ،تمليكه والفرس زيد ولو لم يقبل الموصى به زيد، ويصرف في علقه رعاية لقصد الموصي فإن مات فالباقي لورثته.
•
وعند الشافعية إن فسّر الموصي الوصية للدابة بالصرف في علفها صحت لأن علفها على مالكها. فالوصية له فيشترط قبوله على الأصح ذكره في المواهب السنية، وإن قتل الموصى له الموصي قتلاً مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة بطلت الوصية، لأن هذا القتل يمنع الميراث كما تقدم، والوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها ما يمنعه، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من ذلك الجرح لم تبطل.
وعند الحنفية لا تصح الوصية لقاتله مباشرة سواء كان عمدا أو خطأ وسواء قبل القتل ثم قتله، أو أوصى له بعد الجرح، بخلاف القاتل بالسبب كواضع الحجر في غير ملكه، فإنه تصح له الوصية عندهم وأما مذهب المالكية فقال العلامة الحوفي رحمه الله في فرائضه : وإذا قتل الموصى له الموصي عمدًا فلا وصيّة له، وإن قتله خطأ فوصيته في المال دون الديّة، ثم قال : وإذا أوصى المقتول لقاتله بعد أن ضربه وعلم أنه الجاني
عليه .
قال ابن المواز: أو لم يعلم فإن كان خطأ جازت في المال والدية، وإن كان عمدا جازت في المال دون الديّة إن قبله لأنه مال لم يعلم به انتهى .
الجزء 2 — ص ٢٣٨