العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٦٣

كتاب الوصية ۲۳۷ وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا تصح الوصية للقبيلة التي لا يمكن حصرها لأن فيها الأغنياء فلا تقع لهم قربة انتهى وتصح الوصية لقربة كبناء مسجد وحج وكتب قرآن وعلم ،ولمسجد وتصرف في مصالحه، ولا تصح الوصية لكنيسة ولا أماكن الكفر لأن ذلك معصية، ولا لكتب التوراة والإنجيل ولو كانت الوصية مكان ، من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز؛ وإن كان الموصى له معينا، فاعلم أنها تصح لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معيَّن ولو مرتدا أو حربيا ولو بدار حرب، وكذا عند الشافعية إلا أني لم أقف لهم على نصّ في الحربي إذا كان بدار الحرب. وعند الحنفية لا تصح الوصية للحربي في دار الحرب، فإن دخل دارنا بأمان صحت له الوصية ؛ واختلف المالكية في الوصية للمرتد ،والحربي، والمشهور عندهم أنها لا تجوز، ولا تصح أيضًا لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح، فلو كان العبد كافرا ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلب، ولا تصح الوصية لملك بفتح اللام ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة إن قصد تمليكها والحنفية والشافعية يشترطون أيضا وجود الموصى له في وقت الوصية، فالوصية للميت باطلة علم الموصي بموته أو جهل . وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : إن علم الموصي بموته فهي جائزة، وهي لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ ،وصاياه وإن جهل موته فباطلة قاله في المواهب السنية، وتصح للمكاتب ولو مكاتبه لأن مكاتب الإنسان معه في المعاملات كالأجنبي، وتصح لأم ولده ولمدبره، لأن كلاً منهما يصير حرا عند لزوم الوصية وهو مذهب الحنفية . قال في تنوير الأبصار : وصحت لمكاتب نفسه أو لمديره أو لأم ولده انتهى. وتصح لقِنّه بمشاع يتناوله كثلث وربع ونحوهما، فلو أوصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق، وأخذ مائة وخمسة وعشرين وإن كانت الوصية بالربع وله سواه ثلاثمائة عتق فقط وإن كان له سواه مائتان عتق منه ثلاثة أرباعه وهكذا، وإن أوصى له بمعين لا يتناول شيئًا منه كثوب ومائة لم تصح ، لأنه إذا لم يدخل منه شيء فيما وصى له لم يعتق منه شيء، وإذا لم يعتق منه شيء فإنه يؤول إلى الورثة، ويكون ما وصى له به لهم فيصير كأن الميت وصى لورثته بما يرثونه فتلغو الوصية، وإن أوصى لقنه بنفسه أو برقبته عتق بقبوله إن خرج من الثلث وإلا بقدر الثلث إن لم تُجز الورثة، وتصح الوصية
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.